×
محافظة المنطقة الشرقية

انتحار وافد عشريني آسيوي بمحافظة الخفجي

صورة الخبر

أوضح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم محمد المفلح أن عدد المكلفين بالمصلحة وصل الآن إلى 600 ألف مكلف من شركة ومؤسسة بجميع فروعها ومكاتبها المالية بالمملكة. مضيفًا أنه يتوقع نموًا كبيرًا في الإيرادات بسبب تصحيح الأوضاع واستخدام التقنية وأن عدد المسجلين زاد زيادة كبيرة خلال السنتين الماضيتين. جاء ذلك عقب افتتاحه أمس فرع المصلحة في منطقة حائل. وأوضح أن الهدف من توسع المصلحة في إنشاء الفروع التسهيل على المواطنين من المكلفين لتمكينهم من إنجاز أعمالهم التي تحتاج إلى مراجعة المصلحة في فروع قريبة من مقار إقامتهم، مضيفًا أن المصلحة خففت على المكلفين بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية عن طريق البوابة الإلكترونية للمصلحة ومنها: التسجيل، وتحديث ملفات المكلفين، والسداد، والحصول على الرقم المميز، وكذلك تقديم الإقرار رقم 5 الخاص بالمكلفين الذين يحاسبون بأسلوب التقدير، وتقديم الإقرار رقم2 الخاص بمكلفي الزكاة الذين يمسكون حسابات نظامية. واطلع المفلح على سير العمل والتقى موظفي الفرع، والمراجعين، واستمع إلى شرح مدير الفرع صالح غزاي الرشيدي، وحثهم على تسهيل إجراءات العمل لخدمة المكلفين. وكشف مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، لـ»المدينة» أنه يتوقع أن تشهد إيراد المصلحة من جباية الزكاة بحائل مع نهاية العام المالي الجاري نموًا بزيادة قدرها 30%، عن العام الماضي، بسبب زيادة عدد الفاحصين والمحاسبين، وكذلك زيادة عدد الشركات والمؤسسات التي سجلت بالفرع من حوالى 4 أشهر قرابة 400 شركة ومؤسسة. ولفت إلى أن الشركات الأجنبية محدودة بحائل وأن أغلب المكفولين من أصحاب الزكاة مما جعل الإيرادات أكبر، مشيرًا إلى أن منطقة حائل حصلت على خصم ضريبي لتشجيع الأجانب المستثمرين للاستثمار بالمنطقة، ويستفيدون من الخفض الضريبي وتزيد إيراداتهم. وقال: إن الفرع بدأ العمل فيه مع بداية العام المالي الحالي، وتجاوزت إيراداته خلال الربع الأول حوالى 6 مليون ريال، مؤكدًا أن توجهات الدولة في استخدام التقنية سهل على المكلفين بتعبئة الإقرار من منازلهم، وأنحاء العالم، بدلًا من أن يراجع فروع ومكاتب المصلحة مقارنة بالسنوات الماضية التي كانوا يستخدمون الورق والملفات. وأكد أن التعامل مع الجهات الحكومية تحسن بكثير عن السابق بعد صدر الأمر السامي بإلزام الجهات الحكومية بالتعاون مع مصلحة الزكاة والدخل بطلب شهادة سارية المفعول من المصلحة قبل إنهاء إجراءات الشركات والمؤسسات.