صادق مجلس الوزراء الأردني أمس على قانون جديد للأحزاب السياسية، خفّف بموجبه من قيود إنشائها، وسمح لكل 150 شخصاً بتأسيس حزب بخلاف قانون 2012 الذي كان يشترط لذلك وجود 500 عضو. ولا ينص القانون الجديد -كما السابق- على انتماء مؤسسي الحزب لسبع محافظات نسبة كل محافظة لا تقل عن خمسة بالمئة، تاركاً الأمر لطالبي التأسيس. كما لم يحدد نسبة مشاركة النساء، بخلاف القانون السابق الذي كان يشترط وجود ما نسبته 10 بالمئة من النساء من بين المؤسسين. ويعتمد القانون الجديد سن الثامنة عشرة بدلاً من الحادية والعشرين للعضو، إضافة إلى فتح مجال تقبل المنح والهبات والتبرعات المعلنة والمعروفة والمحددة من الأشخاص الأردنيين على أن لا تزيد على 50 ألف دينار. وأناط القانون الجديد ملف الاحزاب بوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية عوضاً عن وزارة الداخلية، على أن تشكل لجنة في الوزارة تسمى "لجنة شؤون الأحزاب" للنظر بطلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون برئاسة أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. ورأى مجلس الوزراء أن القانون الجديد هو "أحد القوانين المهمة في عملية الاصلاح السياسي" في الأردن، ويأتي تنفيذاً لأحكام الدستور التي تنص على حق الأردنيين في تأليف الأحزاب السياسية وترسيخ مبادئ الديمقراطية من خلال تنمية الحياة السياسية في المجتمع عبر وجود أحزاب فاعلة، وحق الأردنيين بالتجمع في أحزاب سياسية يختارونها بمحض إرادتهم دون أي قيود. وفي السياق ذاته، أعدت الحكومة الأردنية نظاماً خاصاً لتمويل الأحزاب السياسية بشكل منفصل عن القانون، يقضي بتقديم الحكومة دعماً مالياً للأحزاب بناءً على عدد أعضائها في مجلس النواب وعدد فروعها ومنتسبيها، بخلاف ما كان معمولا به سابقاً، حيث كانت الحكومة تقدم 50 ألف دينار (ما يعادل 75 ألف دولار) لكل حزب بغض النظر عن نشاطه السياسي.