اكد رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل ل"الرياض": ان الاتفاقية التي عقدها ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز مع دولة الصين الشقيقة ساهمت في تقليل نسبة البضائع الرديئة بالسوق المحلية, ولكن لا زال هناك من يهرّب هذه البضائع المغشوشة للسوق المحلية للأسف الشديد كما هو الحال مع المخدرات التي تهرب رغم كل الاحترازات التي تتخذها المملكة, ويجب ألا نتجاهل أن السوق السعودي محاصر من إسرائيل من الشمال وإيران من الشرق وهي مصدر رئيسي للمهربين, يجب أن يكون هناك وعي وألا نشتري المقلد. رئيسة الشفافية بالأمم المتحدة: الفساد دولي وليس وطنياً .. ولا توجد أي إحصائية دقيقة حوله وحول أثر تمكين المرأة اقتصاديا زاد أن السعوديين والسعوديات زادوا إلى مليون و400 ألف نسمة في القطاع الخاص, وتأثير وجودهم واضح ولا سيما المرأة التي ستعطي باستمرار في حال توفر لها جو وبيئة مقبولة وتتناسب وطبيعة مجتمعنا, فأياً كانت المرأة هي المرأة في مجتمعاتنا المحافظة هذه, وعندما تم تهيئة بيئة مناسبة لها عملت وأنجزت وأبدعت وبدأت العوائل تسعى بتوظيف بناتها. واعتقد د.الزامل أن التوظيف أهم من الاستثمار, والمرأة ستنجح كمستثمرة إذا لم تضع أموالها التي ترثها عادة من الرجل بالذهب والملابس, فيجب أن تفكر بشكل عملي وتضعها في العقار والأسهم وتستثمرها لتنفع نفسها وبلدها. جاء هذا على هامش منتدى أفضل ممارسات الحوكمة في مكافحة الفساد في المنشآت العائلية المقام في مجلس الغرف السعودية صباح الأمس. وزاد الزامل خلال لقائه بالصحافيين أن الإحصائيات أكدت عدم حرص شركات القطاع الخاص على أنظمة تجريم الفساد, ولم تعط هذا الموضوع أي اهتمام, ومن يدعي أن أنظمة الحوكمة وأنظمة القواعد الداخلية والغرامات والعقوبات ستؤثر, دون القواعد الذاتية والدينية فذلك غير صحيح, ولن تنفع أي أنظمة بدون خوف من الله ونحن في خطر, ومن ليس لديه حوكمة الدين فلن يحميه أي نظام, ولو راعينا الله لما وجد لدينا الفساد, مشيرا إلى أن الفساد هو من يحطم الأمم وهو خلف الربيع العربي, ونزاهة جادة وتعمل بأسلوب علمي. وقال: كل إنسان يجب أن يقاوم الإغراء, فالإغراءات موجودة وبكثرة وكل من اتبع براثن الفساد لم يوفق ولم ينجح ولم يكن مقبولا اجتماعيا, والكثير من الأجانب المفسدين ممن اختلسوا خرجوا من المملكة لأنه ليس لديهم قبول خاصة وأنه لدينا عقوبات اجتماعية قاسية. من جهته قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد " نزاهة" محمد الشريف أن مفهوم الحوكمة الذي يتلخص بوضع الضوابط والوسائل الرقابية التي تضمن حسن إدارة المنشأة والنأي بها عن الممارسات المعيبة غير المنسجمة مع أخلاقيات الإدارة الرشيدة، ما هو إلا ترجمة لمفهوم النزاهة والشفافية وقمع الفساد ومحاربته، مشددا على ضرورة العمل بجدية ووعي مع مفهوم الحوكمة وآلياته في المنشآت العائلية وخلق البيئة المناسبة المحفزة على تبني هذا المفهوم. وأشار إلى أن الهيئة تولي عناية خاصة بشفافية الإجراءات ووضوحها باعتبار أن الشفافية من أكثر الوسائل فعالية في مكافحة الفساد المالي والإداري، منوها أيضا إلى أن الهيئة تعمل على إقرار مبدأ الوضوح (الشفافية) وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، لإيمانها بأن الوضوح وسيلة فاعلة للوقاية من الفساد، وأن اعتماده كممارسة وتوجه أخلاقي يضفي على العمل المصداقية والاحترام، مؤكدا أن ذلك يمثل أحد المبادئ التي أقرتها الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأوكلت إلى الهيئة متابعة تنفيذها. ونوه الشريف إلى أن تكاتف الجهود وتضافرها وتعزيزها في سبيل حماية النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري يعد التزاماً شرعياً وحتمياً وأخلاقياً، مبديا استعداد الهيئة التام لإمداد أي منشأة بما تحتاجه من الوسائل والدعم لتبني الخطط والبرامج التي تضمن تحقيق ذلك. بينما قالت السيدة أولاجوبي ماكينوا رئيسة الشفافية بالأمم المتحدة خلال ورقتها التي طرحتها تحت عنوان (برامج الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مكافحة الفساد ودور القطاع الخاص في تعزيز النزاهة): الفساد ليست مشكلة وطنية بل هي مشكلة دولية وله عدة أشكال متعددة كالرشاوي وغسيل الأموال والعمولات الخاصة بين القطاعين العام والخاص, كما أنه لا يوجد أي إحصائية دقيقة حول الفساد لأن ممارساته عادة تكون سرية وحذرة. مؤكدة أن جميع دول العالم تعاني من الفساد والدول بدأت تتخذ إجراءات حازمة للحماية من هذا الوباء ووضع عقوبات تجريم لكل المفسدين من الأفراد أو الجهات وهنأت من يعمل في السعودية في مكافحة الفساد وقد نفذوا جزءا من ميثاق الأمم المتحدة والذي يؤكد عمل المملكة على تطبيق هذا الميثاق ومحاربة الفساد, خاصة وأن الحكومة السعودية اتخذت الخطوات الصحيحة لمحاربة الفساد, حيث قامت على تصحيح الخطوات السابقة وإشراك الجهات معها, كما أن في المملكة أكثر الأعمال هنا من القطاع الخاص والشركات العالمية ولذلك يجب دعمهم وأن يدعموا موطنهم لمحاربة الفساد التي لا تعد مشكلة القطاع الحكومي فقط بل والخاص أيضا . وأضاف رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، مؤكدا أن الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة ليس ترفاً فكرياً أو إدارياً، بل أصبح ضرورة اقتصادية واجتماعية، وهدفاً مشتركاً لكل القطاعات الحكومية والخاصة لجذب الاستثمار، والحد من هروب رؤوس الأموال المحلية للخارج، وخلق فرص العمل للكوادر الوطنية، ومحاربة الفساد والغلاء والبطالة، وتحسين مستوى معيشة ورفاهية المواطنين. ونوه إلى أن تنظيم مجلس الغرف لهذا المنتدى بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يمثل نموذجاً لمشاركة القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذا الهدف. كما يمثل أيضا حلقة من العمل الجاد المستمر بين القطاعين، ويجسد حرص القطاعين على دعم النشاط الاقتصادي بالمملكة، وتثبيت قواعد الحوكمة في الشركات والمؤسسات السعودية، من خلال الاستعانة بالكفاءات الاقتصادية من داخل المملكة وخارجها، وذلك لعرض وتقديم الرؤى والخيارات وطرح الموضوعات من ذوي الاختصاص، والاستماع إلى التجارب الحية من أجيال الشركات العائلية والمهتمين. والاستفادة من خبرات وتجارب المنظمات والهيئات الدولية وما تقدمه من جهود لتعزيز ونشر أفضل الممارسات على الصعيد الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن كل ذلك يشكل إضافة قيمة للشركات العائلية الناشطة في المملكة، والطامحة إلى تطبيق مستويات أعلى من الحوكمة المؤسسية والعائلية، مما يساعد على تطوير الإنتاج ويمنع الفساد ويؤدي إلى ازدهار الأعمال وتنمية المكتسبات ويعزز القدرات التنافسية لهذه الشركات.