استمراراً لنهج وزارة التربية والتعليم في تفعيل الخطة الوطنية للاستغناء عن المباني المستأجرة واستبدالها بحكومية، فإن لديها الآن مايقارب «1915» مشروعاً مدرسياً للبنين والبنات تحت التنفيذ من المقرر أن ينقل إليها2873 مدرسة منها 1640 مدرسة مستأجرة ومن المتوقع أن يستفيد منها 5 ملايين و745 ألف طالب وطالبة وسترتفع المباني الحكومية إلى مايقارب92% من إجمالي المباني المدرسية للبنين والبنات لتقترب الوزارة من تنفيذ خطتها الإستراتيجية للتخلص من المستأجرة، وخفض المباني المستأجرة إلى نسبة 20 في المائة على مستوى المملكة بعد أن كانت تصل إلى 41 في المائة خلال عام 1430ه حيث تم حتى الآن الاستغناء عن 3029 مبنى مستأجرا منها 847 مبنى متدنية الجودة، والقيام بترميم وتأهيل أكثر من 6300 مبنى مدرسي خلال السنوات الخمس الماضية، كما تم توحيد أساليب التشغيل والصيانة وتطوير العقود والمواصفات والمقايسات بما يضمن جودة الأعمال المنفذة. وانطلاقا من أن المباني التعليمية تعد من أهم المرافق في الحياة اليومية للمجتمع، إذ تشكل مصدراً أساسياً في تعليم الإنسان وثقافته وحضارته وتقدمه، كما تعد المباني المدرسية المنافس الأول للمنزل من حيث انتماء الطلاب والمعلمين لها وقضاء معظم وقتهم فيها، لذا فقد أولت الوزارة المبنى المدرسي اهتماما خاصا . يشار إلى أن المباني المستأجرة كانت ضرورة ملحة في وقتها لنشر التعليم بصورة منهجية وعصرية في كل بقعة من بقاع المملكة، وكانت أعدد الطلبة في ذلك الوقت محدوداً فلم يكن هناك مشاكل تتعلق بالمباني حيث كان أي مبنى يفي بالغرض ولكن مع مرور الوقت والتقدم العلمي والصحي وزيادة عدد السكان أصبح عدد الطلاب والطالبات في تزايد مستمر وآخذ بالازدياد بشكل متوال مما جعل أعداد المدارس الجديدة تتزايد، بصورة مطردة، فلجأت الجهات المسؤولة عن التعليم إلى أسلوب استئجار الفلل والعمائر السكنية وتجعلها مدارس على الرغم من أن تلك المباني لا تتوفر فيها أبسط مقومات المدارس من حيث صغر الغرف وضيق الممرات وانعدام التهوية السليمة وازدحام الأعداد الكبيرة من الطلاب فيها ناهيك عن افتقار أغلب تلك المباني لوسائل الأمن والسلامة من مخارج للطوارئ ووسائل لمكافحة الحريق.