قرر النائب العام المستشار نبيل صادق القضية المتهم فيها 20 من أعضاء جماعة الإخوان المسملين بتكوين خلية نوعية وحيازة أسلحة ومتفجرات والتخطيط لأعمال عنف واستهداف الأقباط إلى محكمة الجنايات. وقالت تحريات الأجهزة الأمنية في القضية إن الخلية الإخوانية تبنت عددا من الافكار تمثلت في تكفير أهل الذمة واستهداف منشآت ودمائهم وتكفير الحاكم ووجوب محاربته والدعوة لأعمال عنف من أجل إجبار النظام على التخلي عن الحكم وإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي. وذكر أفراد الخلية - خلال التحقيقات - أنهم تعرفوا على القيادي الإخواني رجب الحمصاني من خلال مشاركتهم في تظاهرات جماعة الإخوان التي اندلعت عقب ثورة 30 يونيو، وأنه أقنعهم بالفكر التكفيري وضرورة محاربة الحاكم، ثم أنشأ 3 خلايا عنقودية يتولى مسئوليتها حمدي محمد وجمال الدين عبدالعزيز وأنس محمد نور الدين، على أن تتعاون هذه الخلايا فيما بينها على تنفيذ مخطط يستهدف المنشآت الحكومية والأكمنة الثابتة والمتحركة التابعة للجيش والشرطة، وكلفهم بتحميل تطبيق ويكر على هواتفهم المحمولة لصعوبة تتبعه أمنيا، كما أرسلهم إلى معسكرات تدريب تابعة للجماعة تعلموا خلالها صناعة المتفجرات وإطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. ومن بين المتهمين (صهيب محمود عطا الله محمودي، وحمدي أحمد علي محمد، وهيثم محمد محمود بيومي، وأحمد خليفة زكي أحمد، وأنس محمد نور الدين عبدو، وجمال الدين محمد عبدالعزيز، وعلي علي حسين علي حسين، وأسامه قدري عبدالرحمن إبراهيم، ومحمود حسين رشاد حسين، ووليد حسين رشاد حسين، ومحمد عبدالعال علي عبدالعال). وعُثر بحوزتهم على 5 بنادق آلية، وبندقية خرطوش، و9 فرد خرطوش، و12 خزينة آلية، و871 طلقة آلي، و49 طلقة خرطوش، بالإضافة إلى وثائق تنظيمية على استراتيجية التنظيم لتنفيذ العمليات العدائية.