ارتفع فائض الحساب الجاري في كوريا الجنوبية خلال آذار (مارس) الماضي إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر عند 7.35 بليون دولار، مدعوماً بزيادة الصادرات من المنتجات التقنية والسيارات ورقائق شبه الموصلات. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» أمس عن بنك كوريا المركزي إن «فائض الحساب الجاري بلغ 7.35 بليون دولار الشهر الماضي مقارنة بـ4.5 بليون في شباط (فبراير) الماضي. ولفت إلى أن الرقم المسجل الشهر الماضي يعد أكبر فائض في الحساب الجاري منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2013، عندما بلغ 11.1 بليون دولار، كما يعتبر الشهر الـ25 على التوالي الذي يُسجل فيه فائض، ما يشكل عازلاً لقرار مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي، خفض التيسير الكمي تدريجاً. ووصل الفائض عام 2013 بكامله إلى 70.73 بليون دولار، ما يعد رقماً قياسياً، بينما توقع «المركزي» أن يبلغ 68 بليون دولار هذه السنة. وسجل فائض الميزان التجاري في كوريا الجنوبية 8.04 بليون دولار الشهر الماضي، مقارنة بـ5.4 بليون خلال شباط الماضي، كما زادت الشحنات إلى الخارج 5.9 في المئة على أساس سنوي إلى 54.16 بليون دولار، والواردات 3.3 في المئة لتبلغ 46.13 بليون. أما حسابات الخدمة، التي تشمل مصاريف الكوريين الجنوبيين في الرحلات الخارجية، فتراجعت إلى 647.7 مليون دولار الشهر الماضي مقارنة بتراجع مقداره 1.06 بليون دولار خلال شباط. وسجل حساب الدخل الأولي، الذي يراقب أجور العمال الأجانب وتوزيعات الأرباح في الخارج، فائضاً مقداره 322.6 مليون دولار خلال آذار الماضي، مقارنة بـ371.8 مليون الشهر السابق، كما سجلت حسابات رأس المال والمالية، التي تشمل الاستثمارات عبر الحدود، 5.78 بليون دولار من صافي التدفق في آذار، في مقابل 6.92 بليون في شباط . كوريا الجنوبية اقتصاد