أكد وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي بن محمد الرميحي على أن الأمة العربية مستهدفة في دينها وعروبتها، مستشهداً بعدد الجرائم الإرهابية التي وقعت في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية قبلة المسلمين منذ عام 2002 وحتى نهاية العام الجاري إلى نحو 128 عملية إرهابية، في حين أن ضحايا الإرهاب في البحرين بلغ 19 شهيداً وأكثر من أربعة آلاف مصاب، وذلك خلال كلمة ألقاها أمس في افتتاح ورشة العمل الإقليمية "دور السلطات التشريعية في مكافحة الارهاب" في المنامة، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني علي العرادي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والوزراء وكبار المسؤولين في مملكة البحرين، وأعضاء المجالس التشريعية العربية المشاركة، وعدد من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين في مجال الإرهاب. وشدد الرميحي خلال كلمته على أهمية هذه الورشة الإقليمية التي تستعرض أبرز التجارب التشريعية العربية في مجال مكافحة الإرهاب، تلك الظاهرة الدولية الخطيـرة العابرة للحدود والأوطان، والتي تشكل تهديدا لأمن واستقرار المجتمعات، ووحدتها وسلامتها الإقليمية، مؤكداً أن تنظيم هذه الورشة يأتي التزاما من معهد البحرين للتنمية السياسية بالتوجيهات السامية لعاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن نشر الثقافة الديمقراطية والبرلمانية، وتعميق الوعي السياسي بمبادئ حقوق الإنسان، وتعميم قيم التسامح والوسطية والاعتدال، ونبذ التطرف والإرهاب. وقال إن موقف البحرين الثابت في محاربة التطرف والإرهاب ينطلق من تمسكها بثوابتها التاريخية الحضارية والدينية، وما تؤكده الدساتير والأنظمة والتشريعات الوطنية والعربية من الدعوة إلى ترسيخ المواطنة الصالحة، وقيم التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، وتجريم أعمال العنف والإرهاب أو تمويلها أو التحريض عليها، مضيفاً أن الدول العربية قطعت أشواطًا متقدمة في مكافحة الإرهاب، وتجريم كل ما من شأنه ترويع الأبرياء والآمنين أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر. وأعرب الرميحي عن تقدير مملكة البحرين للوقفة العربية الأخوية الثابتة، لا سيما البيانات الصادرة عن الاتحاد البرلماني العربي والسلطات التشريعية بشأن التضامن مع مملكة البحرين والخليج العربي، في مواجهة أعمال العنف والإرهاب، والرفض التام لتدخلات إيران في شؤوننا الداخلية، ومطالبتها بالالتزام بمبادئ حسن الجوار، وعدم إثارة الفتن الطائفية، والتوقف عن إيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها أو دعمها وتدريبها وتمويلها.