كل الوطن- متابعات: دافع الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عن الأحكام المثيرة للجدل التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا أمس بإعدام 37 شخصًا، وبالسجن المؤبد لـ 491، وإحالة أوراق 683 شخصًا من بينهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي الديار المصرية. وقال جمعة وفق صحيفة (المصريون) الالكترونية لبرنامج الله أعلم على قناة سي بي سي: القاضي لا يشتهى الإعدام، فعندما حكم القاضي بذلك فهو قد رأى فسادًا عظيمًا يوجب هذا الحكم، مضيفًا: القضاء المصري يجب أن نفخر به. وأكد جمعة الذي كان من المحرضين على قتل المتظاهرين من أنصار الرئيس المعزول( محمد مرسي) أن القاضي هذا حاجة كبيرة جدًا فقد مكنه الله فى الأرض وسلطته هذه من عند الله. معتبرا (على جمعة) أن رأى دار الإفتاء فى قضايا الإعدام استشاري فقط، في إشارة إلى قرارات الإحالة التي يحيلها القاضي إلى الدار لإبداء الرأي الشرعي فيها. واستنكر الانتقادات وردود الفعل الرافضة لأحكام الإعدام، قائلاً إن الاعتراض والتورك وانتقاد أحكام القضاء أمر مقيت يجب أن نتعلم ثقافة احترام القضاء، خاصة أن القضاء المصري اثبت نزاهته وجدارته عبر السنين. مضيفا جمعة : هناك من يعترض على أحكام القضاء فيقوم بالضغط على الحكومة، فهذا لا يعرف أننا فى دولة حديثة، والدولة الحديثة تبنت الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، والحكومة سلطة تنفيذية لا تستطيع أن تعصي القضاء. ومشيرا فى حديثة : خلال قراءتي فى السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي يمكن أن نصف القضاء الإسلامي بتاريخ القضاء، فقد وجدنا ظلمًا صدر من الحاكم ومن غيره ولكن القضاء ظل شامخًا قويًا على مدار التاريخ الإسلامي. وكانت محكمة جنايات المنيا أمس، قضت بإحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، فيما قضت بالإعدام لـ37 والسجن المؤبد لـ491 آخرين في جزء ثاني من القضية، لاتهامهم بأعمال عنف واقتحام مراكز شرطية في المنيا. وأثارت أحكام الإعدام إدانات حادة وسريعة من الحكومات والهيئات الدولية. وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن النائب العام قلق من الأحكام، مضيفاً أن هذه الأحكام يُرجح أن تقوض فرص الاستقرار على المدى البعيد. وطلبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من مصر تجميد حُكم الإعدام الجماعي الأول.