أوضح المهندس إبراهيم أبو راس، أمين حائل، بأن أضرار مركبات المواطنين؛ جراء الحفر والتشققات تتحمل تعويضها الجهات الخدمية التي تعمل بالطرقات، سواء وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو وزارة المياه والكهرباء أو شركة الكهرباء، أو شركات الاتصالات، واصفاً أعمال الصرف الصحي بحائل بأنها: أبو المشاكل. وفي حديث أبو راس لـالوئام قال: إن للمواطن حقاً في حال تعرض مركبته لأضرار؛ جراء الحفر، والتشققات في الطرقات، وإبلاغ المرور حتى تتم كتابة التقرير عن الحادثة، وتحديد النسبة بين الطرفين بناء على وجود إشارات تنبيه من عدمها للحفر، وتشققات في المكان، موضحاً أحقية المواطن في تقديم دعوى لديوان المظالم، ضد تلك الجهات الخدمية لطلب التعويض. إلى ذلك وصف أبو راس أعمال الصرف الصحي بحائل، بأنها: أبو المشاكل مبيناً أنها أكثر الأعمال الخدمية تأثيراً على ظهور التشققات، والانخفاسات، كاشفاً بأن أعمال الصرف هي أصعب الأعمال الخدمية بالطرقات، وذلك لعمق أعمال الحفر التي تتراوح من ستة لسبعة أمتار، ويصعب على المقاول بعدها عملية الدك والتي تكلف المقاول مزيداً من الجهد، وتظهر جودة العمل سريعاً، بعد مرور المركبات الثقيلة، وتجمعات المياه بعد الأمطار. وبيّن أبو راس: بأن الأمانات ليست من مسؤوليتها، أي قطعيات تظهر في الطرقات، فجميعها مسؤولية جهات خدمية كوزارة المياه، وشركة الكهرباء، وشركات الاتصالات، وليس لها صلاحيات لا لتقييم جودة العمل، ولا للمراقبة، ويتحدد دورها فقط في نظافة المكان، بعد انتهاء عمل تلك الجهات في القطعيات، وأوضح بأن أمانة حائل تبدأ بالسفلتة، بعد انتهاء الجهات الخدمية من أعمالها في الطرقات، مشيراً بأن إدارة المياه بحائل أنهت 15% من شبكات الصرف الصحي بمدينة حائل. رابط الخبر بصحيفة الوئام: أمين حائل: الجهات الخدمية ملزمة بتعويض المتضررين من حفر الشوارع