الرياض الشرق أونلاين وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، على ملاءمة دراسة مقترحي مشروع نظام مكافحة التسول، ومشروع نظام تنمية الابتكارات المقدمين من عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة 23 من نظام المجلس . وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استكمل مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة التسول المقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني . وبعد طرح التقرير وتوصية اللجنة للمناقشة أيد أحد الأعضاء المقترح، مؤكداً أهميته للقضاء على هذه الظاهرة التي تنتشر في كل المناطق وبقرب الحرمين الشريفين خصوصاً. ونبه عضو آخر إلى ضرورة التفريق بين صاحب الحاجة والمتسول الذي يهدف للحصول على المال وأكله بالباطل، فيما رأى آخر أن التسول سلوك ولا يمكن تحويله إلى جريمة ، مشدداً على معالجة هذا السلوك ، وبين أن الجريمة تكمن في استغلال النساء والأطفال وهذا الأمر عالجته إحدى مواد نظام الاتجار بالبشر . وأيد أحد الأعضاء المقترح مؤكداً أن ظاهرة التسول ترتبط فيها جرائم أخرى منها الاتجار بالبشر ، والتدليس على المتصدق وأكل ماله بالباطل وقال : إن مشروع النظام يجب أن يتضمن آليات واختصاصات يمكن منحها لكل جهة حكومية لمعالجة هذه الظاهرة . وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء والمداخلات التي أبداها الأعضاء بشأن المقترح صوت المجلس بالأغلبية على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التسول . ويهدف مشروع النظام المقترح إلى وضع تعريف محدد للتسول؛ يأخذ في الاعتبار أركان جريمة التسول ووسائل ارتكابها، وسن تدابير وإجراءات يجب اتخاذها حيال من يقبض عليه متسولا للمرة الأولى، وتجريم التسول، ووضع عقوبات لمكافحته، فضلا عن تنظيم الجهود الوطنية في مجال مكافحة التسول، وتقنين الإجراءات بما يعزز من مكافحة هذه الظاهرة ويحد من آثارها. وبين الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الذي تلاه سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبد الله بشأن مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبد العزيز الحرقان . وقد أيد عدد من الأعضاء مشروع النظام المقترح نظراً لانعكاساته على الاقتصاد الوطني وتنوعه ولأن المقترح سيضع البرامج الكفيلة بدعم وإنجاح نشاطات تحويل الابتكارات لدى المؤسسات السعودية إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية ، فيما رأى بعض الأعضاء عدم أهمية المقترح لوجود عدة مؤسسات تقوم بمهمة دعم الابتكارات . وفي نهاية المناقشات صوت المجلس بالأغلبية على ملاءمة دراسة مشروع النظام المقترح المكون من 11 مادة ، وينشأ بموجبه مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى المؤسسة الوطنية لتنمية الابتكارات ، وستعمل على رفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع الابتكار واستثمار براءات الاختراعات ، وتمويل المشاريع الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صناديق التمويل بالمؤسسة والإقراض المالي بأسلوب المرابحة . وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1433/1434هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي . وقد حثت اللجنة في توصياتها الهيئة على سرعة إقرار الإستراتيجية الوطنية للحياة الفطرية ، وعلى تطبيق لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية على موظفي الهيئة ، كما أوصت بتكثيف جهود الهيئة في التوعية بأهمية الحفاظ على المحميات ومشاركة الأهالي للمحافظة عليها . وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة طالب أحد الأعضاء بضرورة إيجاد الأنظمة البيئية الكفيلة بالمحافظة على البيئة وما قد تسببه من أخطار صحية ، داعياً إلى جمع العديد من الأجهزة التي تتناول في عملها الشأن البيئي في جهاز واحد . وتساءل عضو آخر عن كيفية قيام الهيئة بعملها رغم ضخامته واتساع رقعته الجغرافية بميزانية ضعيفة ، وقال يجب أن توجد الهيئة مصادر للدخل بالمشاركة مع القطاع الخاص ، واقترح آخر استثمار المحميات الطبيعية سياحياً بما يوفر دخلاً مالياً للهيئة . وأبدى أحد الأعضاء عدة تساؤلات على التقرير حيث تساءل عن عدم اعتماد النظام المالي والإداري للهيئة وأسبابه ، كما تساءل عن جدوى إقامة محميات مشتركة مع الدول المجاورة . ودعا عضو آخر إلى إدراج مناهج خاصة بالبيئة في التعليم العام ، وأن تضم الجامعات السعودية تخصصاً للبيئة ، وتدعم الأبحاث العلمية عن الحياة الفطرية والبيئة . وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات بشأن التقرير وذلك في جلسة مقبلة . وكان المجلس قد وافق على مشروع اتفاقية للنقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.