أصدر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله، قرارا بتطبيق لائحة الطيران المدني ابتداء من 1 رجب 1435هـ، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على تحويل رئاسة الطيران المدني إلى هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وتدبر أعمالها وفق معايير، وإخضاع جميع منسوبيها لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية. ونصت اللائحة على تسكين جميع منسوبي الهيئة العامة للطيران المدني على الوظائف المعتمدة في الباب الأول البند 101، والمشمولين حاليا بلائحة موظفي ومستخدمي الهيئة العامة للطيران المدني الخاضعة لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، فيما ستكون الآلية على النحو الآتي: تحدد مراتب ودرجات الموظفين على سلم رواتب منسوبي الهيئة الجديد وفقا للمرتبة والدرجة، التي كان مثبتا عليها الموظف على لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما سيتم تعويض الموظفين عن أرصدة إجازاتهم الاعتيادية السابقة بحد أقصى 180 يوما، وما زاد عن ذلك يرحل إلى أرصدتهم بعد تسكينهم على اللائحة الجديدة ويعاملون وفقا لأحكامها، أما إذا كان رصيد الموظف من الإجازات الاعتيادية أقل من الأعلى للتعويض، يجوز له طلب الاحتفاظ بجزء من رصيد الإجازات بما لا يتجاوز 30 يوما، كما نصت اللائحة على أن تاريخ حصول الموظف على آخر ترقية وفق لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، هو التاريخ المعتمد لاحتساب المدة المطلوبة لأغراض الترقية وفق لائحة منسوبي الهيئة، وتصرف البدلات وفق أحكام لائحة منسوبي الهيئة الجديدة والموظفين، الذين كانوا يحصلون على بدلات أثناء تطبيق لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولم تعد قائمة وفقا لأحكام منسوبي الهيئة الجديدة، سيتم تعويضهم بدرجات إضافية حسب نسبة البدل الذي كان يتقاضاه وفقا للقواعد التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة، بينما تصرف للموظف المكأفاة السنوية (مكافأة رمضان) بما يتناسب مع المدة التي قضاها في أي من اللائحتين.