سبق- متابعة: أكدت صحيفة الغارديان البريطانية أنه لا توجد عقبات قانونية أمام قيام الأمم المتحدة بتوزيع المعونات عبر الحدود السورية، وأشارت إلى أن هذا هو الرأي القانوني لعشرات الخبراء، حول العقبات التي تواجهها المنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة، في الحصول على تصريح من الحكومة السورية لإيصال المعونات والمواد الإغاثية للاجئين داخل أراضيها. ونقلت الغارديان عن تحالف قانوني ضم عدداً من خبراء القانون الدولي، ما قالوا إنه رأي يطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية بعدم الالتزام بالحصول على هذا الإذن المسبق من الحكومة السورية في حالات كثيرة. وكانت طلبات المنظمات الإغاثية تواجَه في الغالب برفض السلطات السورية السماح لها بشكل رسمي عبور حدودها. وتقول الغارديان: إن أغلب اللاجئين السوريين لا يمكن الوصول إليهم بشكل آمن إلا من خلال حدود الدول المجاورة؛ وخاصة تركيا والأردن. وتوضّح أن نحو 10 ملايين شخص في حاجة ماسّة إلى الحصول على الطعام والمياه والدواء بشكل عاجل؛ بينهم ما يقرب من 4 ملايين في مناطق يصعب الوصول إليها. وتضيف أن الحكومة السورية تواصل رفض إعطاء الإذن المطلوب لقيام وكالات الإغاثة بإيصال الدعم إلى المنكوبين داخل أراضيها؛ برغم المطالبات المتكررة من مجلس الأمن الدولي. ويقرر الخبراء القانونيون الموقّعون على الخطاب، أن تفسير مواد القانون الإنساني الدولي قد وقف لأشهر ضد إيصال الدعم للمتضررين في سوريا؛ خوفاً من اعتبار بعض الدول لهذه العمليات أنها غير قانونية. وتقول الغارديان: إن أعضاء الائتلاف القانوني الدولي -الذي يضم أكثر من 30 خبيراً في القانون الدولي- يؤكدون أن هناك 3 شروط لقيام المنظمات الإغاثية بعمليات إيصال الدعم للمنكوبين عبر الحدود، دون الحاجة لإذن من الحكومة السورية، وفي نفس الوقت بشكل يخضع للقانون الدولي. الشرط الأول: الالتزام بالحياد الإنساني وعدم التفرقة في توزيع المعونات سواء بسبب العِرق أو اللون أو الدين. ثانياً: في المناطق التي تسيطر عليها جماعات مسلحة من قوات المعارضة، ينبغي فقط الحصول على موافقة من هذه الجماعات التي تسيطر على الطرق التي ستمرّ منها قوافل الإغاثة. ثالثاً: طِبقاً للقانون الدولي، يمكن للأطراف المتحاربة أن ترفض منح تصريح مرور لقوافل الإغاثة الإنسانية فقط، في حال وجود ضرورة عسكرية أو أمنية؛ لكن الحكومة السورية رفضت أكثر من مرة منح التصاريح بشكل تعسفي. كما يضيف القانونيون الدوليون أنه لا يمكن استخدام رفض مرور قوافل الإغاثة بشكل ممنهج لإضعاف أطراف المعارضة وحصارها، والدفع إلى مجاعة بين السكان والمدنيين في بعض المناطق، وكذلك لا يمكن رفض مرور المواد الطبية، وفي حالة رفض السلطات منح التصريح المطلوب في هذه الحالات، يمكن لقوافل الإغاثة المرور دون تصريح، ويكون ذلك متوافقاً مع القانون الدولي.