اعتصم يوم أمس الاثنين أمام مبنى وزارة العمل جمع من العمال بإحدى كبرى شركات الإنشاءات احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم. وطالب العمال وزارة العمل بالتدخل لحل أزمتهم التي تجاوزت الـ 6 شهور، مشيرين إلى أن معاناتهم تتعاظم في الوقت الذي لا يجدون إلا الوعود من قبل الشركة. من جانبه، أكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري في تصريح لـ«الأيام» أن الوزارة على اثر الاعتصام اجتمعت بمسؤولي الشركة وطلبت منهم دفع أجور العاملين نظرًا للحالة الإنسانية التي يعيشها العمال وقرب حلول شهر رمضان الكريم. وأوضح الدوسري أن الوزارة لم تتوانَ في حلحلة هذا الملف وقد تمكنت من تسوية أوضاع نحو 200 عامل الا أن هناك نحو 240 عاملاً أجنبيًا بالإضافة الى 120 موظفًا بحرينيًا لم يتم تسوية أوضاعهم للان. وقال «خلال الاجتماع يوم أمس حصلنا على وعود من قبل الشركة بأن تقوم بتسوية أوضاع العمالة الاجنبية ودفع الرواتب المتأخرة للموظفين البحرينيين، وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك». وقال «الشركة تمر بضروف صعبة وكان الملف يضم 600 عامل وتمكنت الوزارة عبر جولة من المفاوضات من تسوية أوضاع 200 عامل. وتعاني شركة المقاولات من أزمة مالية خانقة نتيجة عدم سداد عملائها لقيمة المشاريع التي عملت عليها مما تسبب في أزمة مع العمال أدت لتأخرت صرف رواتبهم لأكثر من 4 شهور. ويعاني العمال العالقون منذ أكثر من 6 أشهر تقريبًا في سكنهم المخصص بمنطقة العكر من ظروف صعبة تصل الى حد عدم إمكانيتهم على الحصول على الطعام. وكان وكيل العمل الوزارة قد أعلن في وقت سابق أن الوزارة تمكنت بنجاح من قيادة مبادرة لإيجاد حل لأزمة تأخر صرف رواتب 400 عامل بإحدى الشركات الكبرى في مجال المقاولات والإنشاءات. وقال إن «الوزارة وقعت اتفاقًا ثلاثي بين وزارة العمل والشركة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني يتضمن قيام وزارة الأشغال بتسديد جزء من مستحقات الشركة نظير قيامها بتنفيذ أحد المشاريع للوزارة». وبين أن الاتفاق جاء مشروطًا بأن تكون المبالغ المتحصلة من وزارة الأشغال للشركة مخصصة لإنهاء أزمة العمال ودفع أجورهم المتأخرة و كافة مستحقاتهم بالاضافة الى التكفل بدفع تذاكر السفر لإعادتهم إلى أوطانهم».