القاهرة - مكتب الجزيرة: حذرت دراسة اقتصادية من الخطر الذي يواجه الصناعة المصرية في ظل الأوضاع الحالية، إذ أكدت أن هناك تحديات كثيرة وكبيرة يواجهها قطاع الصناعة في مصر، منها نقص الطاقة (الغاز – السولار – المازوت) اللازمة لتشغيل المصانع، وعدم توافر الأراضي المرفقة والتي بها خدمات (مياه، كهرباء، غاز، صرف صحي، ...الخ) اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة والتوسعات في المصانع الحالية. وأشارت الدراسة التي أعدها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أن من بين هذه المخاطر أيضاً، انخفاض الاستثمارات الأجنبية والعربية في مصر منذ ثورة 25 يناير والى الآن، فالاستثمارات الأجنبية والتي كانت قد وصلت في 2010 نحو 13 مليار دولار انخفضت إلى 2 مليار دولار في 2011 ثم انخفضت لأقل من 2 مليار دولار في 2012، وذلك بسبب ضبابية المشهد السياسي مما ألقى بظلاله على انخفاض الاستثمارات في مجال الصناعة بالتبعية. إضافة إلى اقتراب تطبيق الضرائب العقارية على المصانع والتي تزيد من الأعباء على كاهل الصناعة، وانخفاض التمويل للمصانع. نظراً لأن البنوك حالياً توجهه استثماراتها نحو شراء سندات وأذون الخزانة، ومن ثم لا توجد فوائض كبيرة لتوجيهها لتمويل مشروعات القطاع الخاص، وتصدير معظم موارد مصر في شكل خام... دون إحداث قيمة مضافة عليها. وطالبت الدراسة بالاتجاه من جديد للخروج من الأزمة التي تعاني منها الصناعة والتفكير خارج الصندوق، واقترحت عدداً من الخطوات التي على الحكومة اتخاذها خلال المرحلة القادمة، وهي تشغيل المصانع المغلقة والتي تجاوز عددها 4200 مصنع مغلق بسبب (التمويل أو التراخيص)، إذ إن هذه المصانع تستوعب عمالة في حدود (2 مليون عامل) ويتم إعادة التشغيل مع إعطاء هذه المصانع فترات سماح لتوفيق أوضاعها.