مع بدء تطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محال المستلزمات النسائية، وتزايد معدلات التسرب الوظيفي من محال البيع بالتجزئة؛ لجأ عدد من الشركات إلى طرح امتيازات وظيفية لتحقيق الأمان الوظيفي للعاملات في القطاع، مثل تقديم "بدل مواطنة" و"بدل ولاء". وأطلق أيضا صندوق الموارد البشرية "هدف" مكافأة للمنشآت التي نجحت في التوطين، حيث بلغ حجم المكافأة مليار ونصف مليار ريال لأكثر من 88 ألف منشأة قطاع خاص، وهو ما دفع الشركات إلى توفير امتيازات وظيفية لموظفيها من أجل الحفاظ عليهم. وقالت رحمة الصيني، مسؤولة توظيف في إحدى الشركات العاملة في السعودية: إن فكرة تأنيث المحال كانت رائدة لتوفير فرص وظيفية للفتيات في قطاع التجزئة، الذي استوعب أكثر من 400 ألف موظفة في عام 2013. وأضافت أن أنظمة العمل لم تكفل حقوق صاحب الملك للحد من التسرب الوظيفي، وهو ما وضع كثيراً من الشركات في موقف حرج، ناهيك عن الخسائر التدريبية التي تتحملها الشركات، خاصة أن السوق أصبحت تنافسية بين الشركات في استقطاب الفتيات المدربات. وتابعت، أن التحديات التي تواجه محال بيع المستلزمات النسائية دفعت الشركات إلى توفير امتيازات من أجل الحفاظ على موظفاتها، بعد دراسة ومعرفة أسباب التسرب. وأشارت إلى أن أبرز أسباب تسرب الموظفات عدم الشعور بالأمان الوظيفي، والافتقار للامتيازات. وهو ما دفع الشركات إلى وضع امتيازات كان أبرزها "بدل مواطنة" و"بدل ولاء". وأوضحت، أن "بدل المواطنة" مبلغ مالي يمنح للموظفة في آخر العام، تماثل الامتيازات التي تمنح للعمالة الوافدة من تذاكر سفر ونفقة مدارس. و"بدل ولاء" يُمنح لكل موظفة في نهاية العام حافظت على عملها والتزمت بالدوام مدة عام كامل، حيث يتم تخصيص نسب تقدر بحسب الراتب الممنوح لها. كما يتم إجراء تقييم سنوي لأداء كل موظفة، يتم على أثره ترقية الموظفة واحتساب عمولاتها السنوية، تشجيعاً لها على مواصلة أدائها ــ كما قالت رحمة الصيني. وأكدت أيضا أماني صلاح، مسؤولة توظيف في شركة سعودية، ضرورة تجاوز العوائق التي تواجه توظيف المرأة في محال البيع بالتجزئة، خاصة أن العمل فيها لا يزال جديداً ويلقى رفضاً من المجتمع.