قال مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إنه تم تشكيل لجنة مختصة لمراجعة وتطوير نظام مكافحة الرشوة بعد مخاطبة المقام السامي بهذا الأمر، في ظل عدم وجود مادة تجرم الرشوة بالقطاع الخاص في النظام الحالي. وأوضح الدكتور عبد الله العبد القادر، نائب رئيس هيئة "نزاهة"، أن النظام الأساسي للهيئة يمنحها الحق في وضع وتعديل الأنظمة أو مراجعتها وتطويرها. لافتاً إلى أنه من أبرز الأنظمة التي تعمل الهيئة حالياً على تعديلها هو نظام مكافحة الرشوة ف، حيث إن النظام الحالي لا يجرم الرشوة في القطاع الخاص، مضيفاً: "كتبنا للمقام السامي أن هناك نقصاً في النظام وشكلت لجنة مختصة لمراجعته". وذكر في ندوة أقامتها مؤسسة سعفة القدوة الحسنة أخيراً، لاستعراض التعديلات المقترحة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية من أجل تعزيز الشفافية والنزاهة، أنه يجب معرفة الأسلوب الأمثل في تحديث أنظمة الدولة. وأشار إلى أن "نزاهة" جهة رقابية وليست تنفيذية، ولا يمكن لها أن تكون جهة رقابية وتشترك في التنفيذ في الوقت نفسه. وأوضح العبد القادر، أن الهيئة لديها 75 مهندساً عيّنوا أخيراً، للوقوف على مشاريع الدولة، وكل حسب اختصاصه، فمنهم مهندسون معماريون، ومنهم كهربائيون وغيره من الاختصاصات، وهناك المزيد من المهندسين الذين سيتم تعيينهم في الهيئة عما قريب للوقوف ورصد تجاوزات المشاريع. وكانت الندوة قد استعرضت التعديلات المقترحة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وحضرتها "الاقتصادية"، وجمعت أعضاء من مجلس الشورى لمناقشة النظام الذي يعمل مجلس الشورى على تعديله لوجود ثغرات فيه. وكان الدكتور سعد مارق رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى قد أوضح خلال الندوة أن التعديلات التي وضعت على نظام المشتريات الحكومية تم الانتهاء منها من قبل المجلس، ووافقت عليها هيئة الخبراء، لافتاً إلى أنه في غضون أسبوعين من الآن سيعاد النظام للمجلس ليناقش للاعتماد النهائي ورفعه للمقام السامي، للعمل به بديلاً عن النظام القديم الذي عدل عليه بنسبة 80 في المائة. وبيّن مارق أن المجلس اجتمع أيضاً مع أعضاء من هيئة المهندسين لأخذ مرئياتهم في التعديلات على النظام وأخذت بعضها، فيما رفضت بعض المطالب، كونهم انطلقوا من مصالح تخصهم وتعود عليهم بالنفع.