أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان قراراً أميرياً رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعيين عهود علي عبدالله آل شهيل مديراً عاماً لحكومة عجمان الرقمية، بالدرجة المالية الخاصة. وتكون بتلك الصفة هي الموظف التنفيذي الأول في الإدارة المركزية لحكومة عجمان الرقمية، والمسؤول أمام ولي عهد الإمارة عن مباشرته لصلاحياته وممارسته لسلطاته.وخوّل القرار المدير العام لحكومة عجمان الرقمية مجموعة من الصلاحيات، من بينها اقتراح سياسات ومشروعات وخطط العمل، لإنجاز التحول الرقمي تحت إشراف حكومة عجمان الرقمية، ورفعها لولي عهد الإمارة لاعتمادها، ومن ثم الإشراف على تنفيذ تلك السياسات والمشروعات والخطط بعد اعتمادها، والإشراف المباشر على سير العمل اليومي في حكومة عجمان الرقمية، وتصريف شؤونها الفنية والإدارية والمالية، وإصدار القرارات الإدارية من وقت لآخر لضمان تنسيق العمل ما بين إداراتها الرئيسية ووحداتها الإدارية الفرعية، حسبما قد يكون لازماً لضمان قيام حكومة عجمان الرقمية بتأدية اختصاصاتها وإنجاز الأهداف والواجبات المنوطة بها على الوجه الأكمل، واقتراح الهيكل التنظيمي لحكومة عجمان الرقمية وأي تعديلات فيه، حسبما قد تكون مطلوبة من وقت لآخر، ومتابعة الإجراءات المطلوبة لاعتماد الهيكل التنظيمي وأي تعديلات فيه وفقا لأحكام التشريعات السارية، وإعداد مشروع الموازنة السنوية لحكومة عجمان الرقمية ورفعها لولي عهد الإمارة لاعتمادها وإصدار أوامر الصرف وتوقيع الشيكات في حدود البنود المعتمدة في الموازنة السنوية.(وام)..و«تنفيذي» الإمارة يناقش مستقبل الحكومة مع البنك الدولي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، وولي عهده سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، عقدت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة عجمان الاجتماع التنسيقي الأول لكبار مسؤولي حكومة عجمان والبنك الدولي لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وفقاً لأولويات الحكومة واستراتيجياتها، وسياساتها العامة.وأكد سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي أن الاستفادة من خبرات الآخرين باتت ضرورة قصوى، لاسيما خبراء البنك الدولي ومستشاريهم؛ حيث إن لديهم القدرة على تطوير المنهجيات المستخدمة لدى الحكومة، وقال: «نهدف من هذا اللقاء إلى التوصل إلى اتفاق بشأن أهم القضايا التي يمكن لحكومة عجمان والبنك الدولي التعاون بشأنهما لإيجاد حلول فعالة لها، خصوصاً الموضوعات الحكومية الحيوية مثل إمكانية رفع قدرات الحكومة في سن السياسات، وتعظيم العوائد الحكومية، والعمل المشترك على رفع كفاءة التخطيط العمراني والبنى التحتية والمواصلات، إضافة إلى إلقاء نظرة مستقبلية على القطاعات الاقتصادية الواعدة»، وأضاف أنه سيتم في الخطوة الثانية إرسال فريق فني من قبل البنك لوضع إطار العمل المشترك.واستعرض أحمد شطاف مدير إدارة السياسات والاستراتيجية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة عجمان محاور رؤية عجمان 2021، والأهداف التي تحققها، كما عرض أهداف ومسؤوليات اللجان الدائمة للمجلس التنفيذي، إضافة إلى أهم أولويات الحكومة في الفترة القادمة.وقدم جمال الكبي مدير أعمال البنك الدولي بدول مجلس التعاون الخليجي عرضاً حول الخدمات والدعم الذي يقدمه البنك الدولي لمختلف الحكومات، إضافة إلى مجالات التعاون، وعرض أمثلة وتجارب سابقة لمعالجة قضايا في دول مماثلة.وناقش الحضور مجموعة من القضايا التي يمكن التعاون بها وفقاً لأولويات الحكومة كالاستراتيجية الاقتصادية والسياسات العامة والحوكمة والحكومة الإلكترونية ومناخ الاستثمار وتنافسية الأعمال ومجالات النمو والقدرات الحكومية والتطوير الحضري، إضافة إلى البنى التحتية.كما تم مناقشة القطاعات الاقتصادية المستقبلية التي سيتم الاستثمار فيها مستقبلاً وفقاً لرؤية عجمان 2021، فضلاً عن جدوى وفعالية شراكة الحكومة مع القطاع الخاص، وأهم القطاعات التي ستشملها تلك الشراكات، كما تم طرح مشروع التخطيط الحضري للإمارة، وناقش المعنيون بالقطاع الاقتصادي مجموعة من التحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي، وأفضل السبل للتغلب عليها.حضر الاجتماع عدد من مسؤولي الجهات الحكومية بإمارة عجمان ورؤساء وأعضاء اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية واللجنة الدائمة للبنية التحتية والتطوير الحضري واللجنة الدائمة للتطوير الحكومي ومديري إدارات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وعدد من المعنيين.