كشفت المؤسسة العامة للموانئ عن الإستراتيجية الوطنية لتطوير وتشغيل الموانئ والتي سيتم تنفيذها بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة وبالتعاقد مع إدارة البنك الدولى (كأحد أهم بيوت الخبرة العالمية) حيث اتخذت الموسسة العامة للمؤانئ عدة خطوات وإجراءات لتعزيز الوضع التنافسي للموانئ السعودية في مواجهة الموانئ الأخرى حيث تم إعداد مخططات رئيسية لتحديد التطور المستقبلى لكل ميناء خلال العشرين سنة المقبلة بمشيئة الله. وفي هذا الإطار تعاقدت الموانئ مع اثنتين من كبريات بيوت الخبرة العالمية وهما المؤسسة الألمانية العالمية للتعاون الفني (giz) وأسند إليها إعداد مخططات لمؤانئ (ينبع التجاري، ضبا وجازان) ومؤسسة (atkins) البريطانية وأسند إليها إعداد مخططات لميناءي الملك عبدالعزيز بالدمام والجبيل التجاري ويشتمل كل مخطط تطويري على آلية عمل تتم مراجعتها كل 5 سنوات للتأكد من مدى توافقها مع رؤية المؤسسة العامة للموانئ ومتطلبات التجارة البحرية وتطويرها باستمرار وقد تم الانتهاء منها وفى انتظار رفعها لمجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ لمناقشتها تمهيدًا لإقرارها. وقال ساهر طحلاوي مدير ميناء جدة الإسلامي خلال ورقة العمل للمؤسسة العامة للموانئ بعنوان»دور رائد في تعزيز النمو الاقتصادي» والتي طرحت في الملتقى العلمي الثاني والذي عقد في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة مؤخرًا: «إن الإستراتجية للنهوض بالموانئ السعودية مكونة من عدة عوامل محددة لكل منها أهداف لضمان التركيز وجودة المخرجات، بهدف تحسين الفاعلية التنظيمية وزيادة التركيزعلى العملاء وتعزيز ورفع الكفاءة وإنتاجية الميناء والمحافظة على وضع مالي قوي ومستدام وتفعيل الدور الهام لإدارة البيئة، بالإضافة إلى المحافظة على منظومة السلامة والتعاون في الحفاظ على الأمن الوطني». وأضاف: إن المؤسسة حرصت على تطوير برامجها التقنية لتقليص الإجراءات والسرعة في اتخاذ القرارات، بالإضافة لاعتماد برامج مستمرة لتحديث المعدات في جميع الموانئ لمواكبة تقنيات العصر والمساهمة في زيادة الإنتاجية وتخفيض تكلفة الصيانة كما وفرت المؤانئ السعودية فرصًا وظيفية مهمة للكفاءات السعودية التي أبدعت في إنجاز أعمالها تخطيطًا وتصميمًا وتشغيلًا وإدارة سواء من خلال عملها فى الموانئ أو من خلال عملها في شركات القطاع الخاص العاملة بها وأتاحت لموظفيها المجال للدراسة والتدريب في الداخل والخارج مما ساهم في تفوق العديد منهم في أداء عمله. وتمتلك المؤانئ السعودية منظومة متطورة من التجهيزات الملاحية لرفع مستوى سلامة الملاحة في موانئ المملكة فأبراج المراقبة البحرية مجهزة بأحدث التقنيات وجميع المداخل البحرية وقنوات الاقتراب مزودة بمساعدات ملاحية لإرشاد السفن بلغ عددها (633) علامة ملاحية يعمل(72%) منها بالطاقة الشمسية وتتم صيانتها بشكل دوري، وتقديرًا لإنجازات المؤسسة العامة للموانئ في مجال السلامة فقد أعيد انتخاب المملكة عضوًا في اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات المنائر(ايالا). وتسعى المؤسسة باستمرار إلى إنشاء وإدارة منظمة آمنة وفاعلة وتعزيز قدرة الموانئ السعودية على المنافسة وفتح قنوات تواصل مع عملاء الموانئ لجعلهم جزءًا من تطوير المنظومة الإستراتيجية لها فقد دعت جميع المتعاملين والمستفيدين من خدمات الموانئ إلى إبداء مرئياتهم من خلال استطلاع تم نشره في الموقع الإلكتروني للمؤسسة بهدف معرفة مدى الرضا على الخدمات التي تقدمها. وقد أصبحت الموانئ السعودية البحرية اليوم تؤدي دورًا بالغ الأهمية لأي دولة في العالم، فلم تقتصر على كونها منافذ لاستيراد احتياجاتها وتصدير منتجاتها بل أصبحت تؤدي أدوارًا أساسية متعددة لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تستقبل النسبة الأكبر من حركات الواردات والصادرات حول العالم وبذلك فهي تؤثر تاثيرًا مباشرًا على استقرار الأسواق المحلية ولها تأثيرها الواضح أيضًا على كافة الخطط والبرامج التنموية التي تضعها الحكومات في كافة أنحاء العالم، وتحظى الموانئ السعودية ومنذ زمن بعيد بسمعة طيبة على المستويين الإقليمي والدولي لما لها من دور تاريخي في حركة التجارة البحرية ودور آخر إسلامي يتمثل في استقبال حجاج بيت الله الحرام، وبامتدادها على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي أصبحت مراكز اقتصادية تسهم بشكل إيجابي في تطوير الحركة التجارية والصناعية، والمؤسسة العامة للموانئ اليوم تشرف على إدارة وتشغيل عدد(9) موانئ منها ست موانئ تجارية وثلاث موانئ صناعية بإجمالي (210) أرصفة منها(144) رصيفا تجاريًا و(66) رصيفًا صناعيًا وتشكل هذه الأرصفة في مجموعها أكبر شبكة موانئ في دول الشرق الأوسط وتصل طاقتها الاستيعابية إلى (520) مليون طن و(12) مليون حاوية قياسية كما تقوم المؤسسة حاليًا بتنفيد مشروعات متعددة لرفع الطاقات الاستيعابية في الموانئ وتحسين البنية التحتية والخدمات منها إنشاء محطات حاويات جديدة باسلوب (bot) وأرصفة جديدة عددها (20) رصيفًا بطاقة استيعابية حوالى (40) مليون طن بالإضافة لأعمال تعميق الممرات الملاحية وإنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية وأعمال السفلتة والتحسينات وتأمين المعدات الحديثة عالية التقنية. هذا واتخذت المؤسسة العامة للموانئ عدة خطوات وإجراءات لتعزيز الوضع التنافسي للموانئ السعودية في مواجهة الموانئ الأخرى، حيث تم إعداد مخططات رئيسية لتحديد التطور المستقبلي لكل ميناء خلال العشرين سنة المقبلة بمشية الله ومن أجل ذلك تم التعاقد مع اثنتين من كبريات بيوت الخبرة العالمية وهما المؤسسة الألمانية العالمية للتعاون الفنى (giz) وأسند إليها إعداد مخططات لموانئ (ينبع التجارى، ضبا وجازان) ومؤسسة (atkins) البريطانية وأسند إليها إعداد مخططات لميناءي الملك عبدالعزيز بالدمام والجبيل التجاري ويشتمل كل مخطط تطويرى على آلية عمل تتم مراجعتها كل 5 سنوات للتأكد من مدى توافقها مع رؤية المؤسسة العامة للموانئ ومتطلبات التجارة البحرية وتطويرها باستمرار، وقد تم الانتهاء منها وفي انتظار رفعها لمجلس إدارة المؤسسة العامة للمؤانئ لمناقشتها تمهيدًا لإقرارها.