يتجه وزير العدل اللبناني أشرف ريفي، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، إلى تعيين قضاة التحقيق العسكريين محققين عدليين في ملفات التفجير التي شهدها لبنان بدءاً من تموز (يوليو) عام 2013 وحتى شباط (فبراير) الماضي مروراً بجريمة اغتيال الوزير السابق محمد شطح في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي والتي لا تزال في طور جمع المعلومات، انطلاقاً من كون قضاة التحقيق العسكريين أنجزوا تحقيقاتهم في جرائم التفجير الأخرى وعددها 10 ومعظمها أحيل إلى النيابة العامة العسكرية لإبداء المطالعة، في وقت بدأ قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا وضع قراره الاتهامي في تفجير المسجدين في طرابلس الذي وقع في آب (أغسطس) الماضي. ويأتي قرار التعيين غداة قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة إحالة هذه الملفات على المجلس العدلي ما سيؤدي إلى إعادة اتخاذ الإجراءات القضائية بالادعاء من جديد على المتهمين من جانب النائب العام العدلي وهو النائب العام التمييزي ومعاودة استجواب الموقوفين منهم وإصدار مذكرات توقيف بحقهم وما يستتبع ذلك من إجراءات، بعد أن تعلن النيابة العامة العسكرية عدم صلاحيتها للنظر في هذه الملفات ورفع يدها عنها. وفي السياق، أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان قرارين اتهاميين بحق مجموعتين من باب التبانة في «أحداث طرابلس» تضم الأولى 20 متهماً بينهم موقوفان اثنان، والثانية 19 شخصاً بينهم موقوف واحد. وطلب صوان للمتهمين الـ39 عقوبة تصل إلى الإعدام بعدما اتهمهم بالانتماء إلى مجموعات مسلحة بهدف القيام بأعمال إرهابية، ومحاولة قتل عسكريين وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية. واستجوب صوان أمس الموقوف عمر ب. وهو قائد محور البداوي، وأصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية. بيروتلبنان