كل الوطن- أ ش أ: قرر النائب العام المصري، الطعن على جميع أحكام الإعدام أو السجن المؤبد (25 عاما) أو البراءة الصادرة بحق معارضي النظام الحالي في مصر، بقضية أحداث العنف في محافظة المنيا (وسط مصر). وجاء قرار المستشار هشام بركات بالطعن على الأحكام الصادرة ببراءة بعض المتهمين، في مارس/ آذار الماضي، وكذا الأحكام الصادرة اليوم الاثنين، بمعاقبة متهمين آخرين بالإعدام حرصاً على حسن سير العدالة، وتطبيق صحيح أحكام القانون ، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن بيان للنائب العام. ويلزم القانون المصري النيابة العامة بالطعن على أحكام الإعدام، في حالة عدم تقدم محامي الدفاع عن المتهم الصادر بحقه الحكم بطعن أمام محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي في مصر). وقال النائب العام في البيان إن محكمة جنايات المنيا أصدرت في جلسة 24 مارس/آذار الماضي حكما غيابيا ببراءة 17 متهما، وقررت إحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي بالنسبة لبقية المتهمين في شأن إصدار حكم بإعدامهم، حيث تم بجلسة اليوم إصدار حكم بإعدام 37 متهما، ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن المؤبد (25 عاما) وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 20 ألف جنيه (نحو 2800 دولار أمريكي) والوضع تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة العقوبة. وقضت محكمة جنايات المنيا في وقت سابق اليوم بإحالة أوراق 683 من معارضي النظام، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم؛ وذلك بتهمة التحريض وارتكاب أعمال عنف. فيما قضت المحكمة نفسها في قضية أخرى، اليوم أيضا، بالإعدام على 37 ، والسجن المؤبد (25 عاما) على 491 آخرين، وبراءة 17 متهما؛ بتهمة ارتكاب أعمال عنفب واقتحام مراكز شرطية في المنيا، بحسب مصادر قضائية. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.