دعا الإتحاد الأوروبي المغرب إلى سرعة المصادقة على بروتوكول الصيد البحري، لفتح المياه المغربية أمام الصيادين الأوروبيين خاصة من جهة أسبانيا، معتبراً أنّ أي تأخير سيكون "مؤسفاً".   وإنتهى الإتحاد الأوروبي من المصادقة على الإتفاق في كانون الاول (ديسمبر) "بعد عملية تفاوضية طويلة ومعقدة للغاية".   وقالت المتحدثة بإسم شؤون الصيد والنقل البحري، هيلين بانر إنّه "مع وقف الدخول إلى مناطق الصيد منذ 2011، حان الوقت ليقوم المغرب" كذلك بالمصادقة على الإتفاق، وأضافت "نتطلع إلى إستكمال المغرب لعملية المصادقة بالسرعة الممكنة".   ووافق البرلمان الأوروبي على فتح الساحل المغربي ،البالغ طوله ألف كلم أمام الصيادين من الإتحاد الاوروبي في شباط (فبراير) الماضي، وطبقاً لبروكسل، فإن الإتفاق يحتاج فقط إلى توقيع العاهل المغربي، الملك محمد السادس للمصادقة عليه.   وأجرى المغرب والإتحاد الاوروبي ست جولات من المفاوضات حول الصيد البحري، قبل التوصل اإلى هذا الإتفاق، ليتجاوز الطرفان مأزق رفض البرلمان الأوروبي في نهاية 2011 تمديد إتفاق سابق كان يسمح لما يقرب من 140 سفينة ترفع أعلام 11 دولة اوروبية، بالصيد في المياه المغربية.   وفي إطار إتفاق الصيد البحري، يحصل المغرب مقابل فتح أبوابه امام الصيادين الاوروبيين، على مبلغ 40 مليون يورو سنوياً الذي يعود جزء كبير منها لمشاريع تطوير قطاع الصيد في المغرب.     المغرب اقتصادالإتحاد الأوروبيالصيد