منحت هيئة الطيران المدني السعودية أول رخصة تشغيل دولي من مطار الجوف إلى القاهرة لشركة نسما للطيران بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً على أن تبدأ هذه الرحلات في منتصف حزيران (يونيو) المقبل. وقال لـ "الاقتصادية" فيصل التركي رئيس شركة "نسما للطيران"، إن الشركة حصلت على الترخيص من هيئة الطيران المدني السعودية الأسبوع الماضي، وذلك لتسيير رحلات دولية من مطار الجوف إلى القاهرة. وأضاف: "نتوقع أن نبدأ تشغيل هذا الخط منتصف حزيران (يونيو) القادم، الرخصة تخولنا بتسيير ثلاث رحلات أسبوعية". ولفت التركي إلى أن شركة نسما للطيران في طور الحصول على موافقة أخرى من هيئة الطيران المدني السعودية للتشغيل من مطار المدينة المنورة، وقال: "نغطي اليوم معظم المدن السعودية، تبوك، ينبع، الطائف، نجران، الجوف، حائل، القصيم، أبها، جدة، ولدينا موعد للتوقيع على تشغيل خط من المدينة المنورة قريباً". وأوضح رئيس شركة نسما للطيران بأن الشركة لديها أسطول من ثلاث طائرات في الوقت الحالي، وستتسلم طائرتين العام المقبل، وتابع: "سنقوم بجلب طائرتين كل عام خلال السنوات الثلاث المقبلة، ولذلك نتوقع أن يتجاوز أسطولنا العشر طائرات خلال هذه الفترة المقبلة". وأشار فيصل التركي إلى أن الأحداث التي شهدتها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية أثرت بشكل سلبي على عمليات الشركة التشغيلية، مبيناً أن الوضع بدأ يتحسن حالياً تدريجياً. ودشنت "نسما للطيران"، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أول خط طيران يربط بين نجران في جنوب السعودية، ومطار القاهرة الدولي، وبهذا تكون أول طائرة مصرية تهبط في مطار نجران بعد أن أصبح مطاراً دولياً". وأوضح التركي أن الوقود يشكل 60 في المائة من التكلفة التشغيلية لشركات الطيران، مؤكدا أن هذه الأسعار العالية لا تنفي إمكانية تحقيق هامش ربحي، مطالباً بتخفيض أسعار الوقود للشركات، خصوصاً مع وجود دول مجاورة تبيعه بأسعار أرخص، وذلك لتقليل التكاليف ودعم تنافسية السوق. وكان التركي قد أكد في تصريحات سابقة لـ "الاقتصادية" أن أسعار وقود الطائرات في سوق الطيران السعودية لا تحقق عدالة بين شركات الطيران في السوق، وأن الأسعار باتت الأعلى في المنطقة بالنسبة لشركات الطيران الدولية. وقال: الناقل الوطني السعودي يحصل على الوقود بأسعار لا تتجاوز 28 سنتا للجالون، فيما يباع بسعر بين أربعة وخمسة دولارات للشركات الوطنية الموجودة التي تعمل في السوق السعودية، مضيفاً، "هذا الأمر يضعف المنافسة في السوق المحلية، إضافة إلى أنه يطلب من الشركات التقيد بسقف الأسعار المحددة للرحلات".