الرباط: «الشرق الأوسط» بشر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، بقرب الكشف عن تعديلات جوهرية في المنظومة القضائية من شأنها تعزيز حقوق الدفاع، وتضمن شروط المحاكمة العادل. وأكد الرميد مساء أول من أمس، خلال كلمة له في الندوة الفكرية الوطنية حول «إصلاح منظومة العدالة ضرورة مجتمعية لمحاربة الفساد» مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي سيعلن عنه خلال الأسبوع الأول من شهر مايو (أيار) المقبل يشتمل على مجموعة من الآليات الجديدة مثل بدائل للاعتقال الاحتياطي من قبيل السوار الإلكتروني، وبدائل للعقوبات الحبسية والسجنية كالخدمة العامة، إضافة إلى اعتماد آليات جديدة مثل تجنيح الجرائم الجنائية، مؤكدا أن الوزارة ترغب في أن تكون هذه المسطرة الجنائية حديثة وأيضا مؤسسة لضمان حقوق الدفاع. وأكد الرميد عزم الإجراءات القضائية التي أعدتها وزارته اعتماد تقنية التسجيلات الصوتية والمرئية خلال جلسات الاستنطاق داخل مخافر الشرطة، مؤكدا أنه سيجري اعتماد التسجيل المسموع والمرئي للتصريحات أمام النيابة العامة في حالة تشكيك المتهمين ودفاعهم في محاضر الضابطة (الشرطة) القضائية، مشددا على أنه «في حالة وجود خلاف بين المتهم والشرطة القضائية حول مضمون ما صرح به المعني بالأمر يمكن للنيابة العامة الاستماع ومشاهدة المتهم قيد الاستماع إليه من طرف الشرطة، وذلك من أجل تضمين أقواله الموثقة». وأعلن الرميد توجه وزارته نحو اختبار حضور هيئة الدفاع لجلسات استنطاقات المتهمين الأحداث من طرف الشرطة القضائية، قبل تعميمها لتشمل جميع المواطنين، بيد أن الرميد اعترف بأن أعمال هذا المقتضى يتطلب تأهيل للجهات الأمنية. وحملت الإجراءات الجديدة التي تضمنها مشروع المسطرة الجنائية إجراءات تتعلق بإحالة المتهمين على النيابة العامة من مركز بعيد، حيث يصبح، حسب وزير العدل، بإمكان النيابة العامة داخل المحكمة، أن تتلقى إلكترونيا المحاضر وتبث في مدى جدوى إحضار المشتبه فيه من مكان بعيد. وتضمنت الملامح الكبرى التي كشف النقاب عنها وزير العدل لجوء النظام القضائي لآلية التجنيح القضائي للجرائم، وهو ما يعني إعطاء النيابة العامة سلطة تخفيف درجة بعض الجرائم التي تتجاوز عقوبتها الخمس سنوات إلى درجة الجنح. وأكد الرميد لجوء نظام التقاضي الجديد للأخذ بنظام العقوبات البديلة عن الاعتقال، مؤكدا عن قرب العمل بنظام الخدمة من أجل المنفعة العامة بدل الاعتقال الاحتياطي الذي يشكل المحكومين به نصف المعتقلين المغاربة. في غضون ذلك، أعلن الرميد إلى أن الوزارة منكبة على دراسة مشاريع قوانين أخرى تهم المسطرة المدنية والقانون الجنائي والتنظيم القضائي ومشروع تأسيس مرصد وطني للإجرام. والتزم الوزير المغربي بإنجاز البنى التحتية المبرمجة بحلول سنة 2016 من أجل تهيئ الظروف لإصلاح منظومة العدالة بشكل شامل. ووعد الرميد اعتماد وزارة العدل والحريات نظام الإدارة الإلكترونية، مؤكدا اختفاء الملفات الورقية داخل المحاكم المغربية مطلع 2020، ولتحل محلّها الملفات الرقمية، معترفا بوجود تأخر في هذا المجال، قائلا: «نحن اليوم نشتغل بالليل والنهار لإرساء منظومة رقمية داخل المحاكم، لتمكين المحامين، والمواطنين من محاكم لا ورقة فيها، في أفق سنة 2020». وأعلن الرميد عن استكمال المغرب البنى التحتية للإدارة القضائية مع مطلع 2018، مشيرا إلى أن الحكومة التي ستأتي بعد الحكومة المقبلة «ستجد كل شيء مبرمجا».