يبحث مجلس الشورى اليوم إقرار نظام البحث العلمي الصحي الوطني، الذي يهدف إلى قيادة الأوساط البحثية الصحية المحلية بالتعاون مع الأوساط ذات الاهتمام بالصحة داخل وخارج المملكة، وإيجاد بيئة تنظيمية قوية للبحوث الصحية في المملكة تستند إلى المعايير المقبولة دوليا في البحوث العلمية. وقالت لـ "الاقتصادية" مقدمة المقترح الدكتورة لبنى الأنصاري عضو مجلس الشورى، إن النظام يتكون من 28 مادة، واقترح إنشاء مركز محايد ومستقل ينظر إلى البحوث العلمية الصحية بنظرة شمولية، ويكون هذا المركز تابعا لمجلس الوزراء أو يكون جزءا من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مشيرةً إلى أن المدينة تعتبر جهة محايدة ومضطلعة بالبحوث العلمية وتمول الخطة الوطنية للعلوم والتقنية ومن الممكن أن توجه جهودها لخدمة هذا النظام. واقترح النظام أن يضم المركز في عضويته ممثلين من وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والزراعة والاقتصاد والمالية والجهات والهيئات المعنية بالبحوث العلمية والصحة، من أجل وضع الأولويات التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع من وجهة نظر هذه القطاعات، وأشارت الأنصاري إلى وجود تجارب مماثلة في بعض الدول المتقدمة وبعض الدول الإفريقية البسيطة، وقالت إن النظام المقترح ليس تقليدا لهذه الدول، بل ينشأ من احتياجات المملكة وطبيعة تركيبة الخدمات الصحية المختلفة، والحاجة إلى وجود جهة تعنى بالبحوث العلمية الصحية. وأشارت عضو مجلس الشورى إلى أن التعاون بين القطاعات المختلفة في المملكة في مجال البحوث التي تخدم صحة الفرد غير موجود ولا تتضح المحددات الاجتماعية للصحة والتعاون بين وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي في مجال معرفة الظروف الاجتماعية لبعض أنواع الأمراض، مشيرةً إلى أنه تنشأ أمراض كثيرة بسبب التفاعل بين الإنسان والحيوانات أو الحشرات أو البيئة التي يعيش فيها، ويعاني بعض المواطنين من هذه الأمراض في المناطق خارج المدن، إلا أنه لا يجرى حولها بحوث كافية لعدم وجود جهة معينة تعتبر نفسها مسؤولة عنها. وأكدت الأنصاري أن نموذج "كورونا" أكبر دليل على ضرورة وجود هذا النظام، مضيفةً، أن المملكة تواجه أعدادا كبيرة من الحجاج والمعتمرين على مدار العام، وليس لدى الجهات الصحية والعلمية أي معرفة بأنواع الفيروسات التي تدخل للمملكة مع الحجاج والمعتمرين، وكذلك ما أثير أخيرا حول علاقة الإبل بمسببات "كورونا"، والجهة المسؤولة عن إجراء هذه البحوث هل هي وزارة الصحة أو الزراعة.