لندن: «الشرق الأوسط» أظهر بحث طلبته مجموعة ضغط تمثل البنوك ومديري الأموال، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤدي إلى تدمير موقف لندن بوصفها المركز المالي الوحيد لمنافسة نيويورك وإلى عزل الاقتصاد البريطاني. ووعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وإجراء استفتاء بشأن الاستمرار في عضوية الاتحاد أو الانسحاب منه بحلول نهاية 2017 إذا أعيد انتخابه في انتخابات عامة تجري في 2015. ولكنّ كثيرا من البنوك وشركات التأمين ومديري الأموال الأكثر نفوذا في مدينة لندن يشعرون بقلق متزايد بأن مغامرة كاميرون قد تسمح بخروج الاقتصاد البريطاني الذي يبلغ حجمه 2.5 تريليون دولار، وهو أكبر سادس اقتصاد في العالم من الاتحاد الأوروبي. وحذرت جماعة الضغط من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيحرمها من التأثير وسيجعلها أقل جاذبية للمستثمرين وعرضة للوائح التنظيمية التي ليس للندن تأثير عليها. وبحسب «رويترز» قال جيري جريمستون، رئيس مجموعة «ذا سيتي يو كيه» التي تضم في عضويتها مديرين وبنوك وشركات تأمين ومحاسبة، إن «استمرار عضوية الاتحاد الأوروبي أمر أساسي لصالح اقتصاد هذا البلد. بحثنا يظهر بوضوح أن ترك الاتحاد الأوروبي سيضر بشكل خطير بالنمو الاقتصادي والوظائف في المملكة المتحدة». وقالت جماعة الضغط، إن «لندن تهيمن على سوق الصرف الأجنبي التي يبلغ حجمها خمسة تريليونات دولار يوميا وتتعامل مع كم من الدولارات يزيد مرتين عن الولايات المتحدة وكم من اليورو يزيد أكثر من مرتين على منطقة اليورو بأكملها». وحذرت مجموعة متزايدة من البنوك من بينها غولدمان ساكس وسيتي وجيه بي مورغان من أن خروج بريطانيا يمكن أن يضر موقف لندن. ويقول معارضو الاتحاد الأوروبي، إن بريطانيا ستكون في وضع أفضل فيما يتعلق بالتجارة مع العالم من خارج الاتحاد الأوروبي. وتظهر الاستطلاعات انقسام آراء الناخبين.