أفاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي، فيصل المرشد أنّ "المجلس سيتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يتجرأ على المساس بالسلطة القضائية ورجالها".   وأضاف المرشد أنّ المجلس سيتخذ تلك الإجراءات "حفاظاً على المصلحة العامة، وإعلاء للمشروعية، وضماناً لحسن سير العدالة ،وتمكيناً للقضاء من أداء مهمته الأسمى في إقامة العدل".   وكان أمين عام حركة "حشد" المعارضة، مسلم البراك ألمح إلى إتهام القضاء بالفساد والرشوة، من دون أن يحدد ذلك بالإسم.   وتناقلت وسائل التواصل الإجتماعي إتهامات حول القضاء، فأصدر مجلس الوزراء الكويتي بياناً عبر فيه عن "بالغ القلق إزاء ما تتداوله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة من إتهامات مرسلة وإساءات ومساس بسمعة الأشخاص، وخاصة بعد أن طالت السلطة القضائية". وطالب البيان بـ"التوقف عن التداول بشأن القضاء دون دليل أو برهان".   وأشار المرشد إلى أن المجلس "تابع بإهتمام بالغ وقلق شديد ما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي من إساءات ومساس بسمعة السلطة القضائية ودسائس وأخبار مغرضة لزعزعة ثقة المواطنين فيها دون وجه حق، وهو في حقيقته أمر جد خطير لما فيه من تجاوز على رجال القضاء".   وأوضح أنّ "مثل هذه التصرفات غير المسؤولة لا يهتز معها ميزان العدل، ولن تؤثر في مسيرة القضاء الذي يؤدي رسالته في خدمة العدالة على أكمل وجه، ولا ينال من عزيمة قضاة الكويت الذين يحملون الأمانة دون تفريط ويؤدون عملهم بحيادية وتجرد وتفان وإخلاص متحلين بالخلق القويم ومتسلحين بالعلم والمعرفة".   ولفت إلى حرص القضاة على أن "يحفظوا للعدالة جوهرها الأصيل كي يظل القضاء في عزته ويضطلع بدوره الحضاري في إرساء دعائم العدل وإقامة الوزن بالقسط وإعلاء كلمة الحق والعدل التي تبقى دائماً هي العليا في وطننا العزيز الذي جبل أهله على مكارم الاخلاق وتقدير وتبجيل رجال القضاء". الكويتالقضاء