بويع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- ملكاً للمملكة العربية السعودية يوم الأحد 26 جمادى الآخرة 1426ه الموافق 2 أغسطس 2005، وبويع أخوه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- ولياً للعهد بعد وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود. وخلال الأعوام التسعة الأخيرة حققت البلاد أرقاماً قياسية ومعدلات نمو تاريخية فاقت كل التوقعات وشملت كل قطاعات الاقتصاد الوطني للبلاد. وفيما يلي استعراض لأهم الإنجازات التنموية وأبرز معالم النهضة الوطنية الشاملة للبلاد خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. استطاعت المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالله تحقيق معدلات نمو عالية على المستوى الكلي للاقتصاد الوطني، فقد تضاعف الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) من 1.23 تريليون ريال في عام 2005م (عام البيعة) إلى نحو 2.80 تريليون ريال في عام 2013م محققاً نسبة نمو بلغت 127.1% وهي أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين التي تضم أقوى الاقتصادات العالمية. وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة- بعد استبعاد أثر التضخم) من 804 مليار ريال في عام 2005م إلى نحو 1.27 تريليون ريال في عام 2013م محققاً معدل نمو بلغ 58.3% في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله (الجدول رقم 1 والشكل 1). وارتفع متوسط الدخل الفردي للمواطن 53 ألف ريال في عام 2005م إلى 93 ألف ريال في عام 2013م مرتفعاً بنسبة 76.5% (الشكل 2). وواصلت حكومة المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدلله خطتها في إطفاء الدين العام، حيث انخفض حجم الدين العام على الحكومة المركزية من 460 مليار ريال في عام 2005م إلى 75 مليار ريال في نهاية عام 2013م محققةً معدل انخفض بلغت نسبته 83.7%. وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 37.3% في عام 2005م إلى 2.7% في عام 2013م. وبذا تكون المملكة العربية السعودية أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لصندوق النقد الدولي (الشكلين 3 و4). وبلغ إجمالي الفوائض المالية التي حققها الاقتصاد السعودي خلال العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –حفظه الله– نحو 2 تريليون و 102 مليار ريال. وتحققت الفوائض المالية في عهد الملك عبدالله بالرغم من ارتفاع النفقات العامة للدولة من 346 مليار ريال في عام 2005م إلى نحو 976 مليار ريال في عام 2013م مرتفعةً بنسبة 181.7% نتيجة الأوامر الملكية القاضية بزيادة دعم المشاريع والبرامج التنموية، والالتزامات المترتبة على تثبيت العاملين، وزيادة عدد العاملين في الدولة، وتعويض صندوق التنمية العقارية عن الإعفاءات وزيادة رأس ماله ورأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي، وإعانة الباحثين عن عمل "حافز"، والتوسع في الانفاق على مخصصات برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي. وبفضل الله –عز وجل– حققت المالية العام للدول أعلى فائض في تاريخ الاقتصاد السعودي في عام 2012م، حيث بلغ الفائض نحو 374 مليار ريال. ويعادل إجمالي الفوائض المالية التي حققتها المملكة في عهد الملك عبدالله نحو 52% من إجمالي المصروفات الجاري خلال فترة حكمه الميمونة. واستطاع المملكة في عهد الملك عبدالله مضاعفة إجمالي أصولها الاحتياطية بنحو 4 مرات، حيث ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة من 581 مليار ريال في عام 2005م إلى نحو 2.72 تريليون ريال في نهاية عام 2013م محققة معدل ارتفاع بلغت نسبته 368.6%. وأصبحت المملكة ثالث أغنى بلد من حيث حجم الأصول الإحتياطية بعد الصين واليابان وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي لعام 2011م. واحتياطيات السعودية تمثل 56,4% من إجمالي احتياطيات دول منطقة اليورو مجتمعةً. وتمكّن الاقتصاد السعودي من تحسين أدائه مع الاقتصاد العالمي في عهد الملك عبدالله، حيث تشير البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات ارتفع من 337 مليار ريال في عام 2005م إلى نحو 504 مليار ريال في عام 2013م مرتفعاً بنسبة 49.3%. وبهذا الأداء المميز تكون المملكة العربية السعودية وفقاً لصندوق النقد الدولي ثالث أكبر اقتصاد عالمي من حيث فائض الحساب الجاري بعد الصين والمانيا. وارتفع عدد السعوديين العاملين في دولة من 713 ألف مواطن في عام 2005م إلى مليون و146 ألف مواطن في عام 2013م مرتفعاً بنسبة 42.1% وهذه أعلى معدلات نمو تحققها الدولة في توظيف المواطنين. وارتفعت مخصصات الضمان الاجتماع من 3.0 مليار ريال في عام 2005م إلى نحو 13 مليار ريال في عام 2013م (وفقاً للتقديرات المبنية على أحدث تقرير لوكالة الضمان الاجتماعي للفترة من 13 مارس إلى 10 أبريل 2013م)، أي بمعدل نمو بلغ 331.9% في عهد الملك عبدالله. وارتفع عدد المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي من 387 ألف مستفيد إلى نحو 781 ألف مستفيد بزيادة بلغت نسبتها 102.1% خلال الفترة. ويزيد إجمالي ما تم صرفه للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي عن 100 مليار ريال في عهد الملك عبدالله (الجدول رقم 2). ولم تألو حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تقديم الدعم والمساعدات الخارجية لاسيما للدول العربية والإسلامية، حيث ارتفع إجمالي مساعدات المملكة الخارجية من 4.1 مليار ريال في عام 2005م إلى نحو 6.4 مليار ريال في عام 2012م، وبلغ إجمالي مساعدات المملكة الخارجية منذ تولي الملك عبدالله مقاليد الحكم في عام 2005م إلى نهاية عام 2012م نحو 97.5 مليار ريال. ومن معالم النهضة التي شهدتها البلاد في عهد خادم الحرمين الشريفين المملكة عبدالله بن عبدالعزيز –حفظه الله– زيادة عدد المصانع القائمة من 4058 مصنعاً في عام 2005م إلى 5862 مصنعاً قائماً في نهاية عام 2012م، أي بنسبة ارتفاع بلغت 44.5% خلال الفترة. وزيادة عدد المدارس في التعليم العام من 24.5 ألف مدرسة في عام 2005م إلى نحو 27.7 ألف مدرسة في عام 2012، وارتفاع عدد المستشفيات من 374 مستشفى في عام 2005م إلى نحو 435 مستشفى في عام 2012م، وزيادة عدد المراكز الصحية والمستوصفات الخاصة من 2960 مستوصف إلى 4427 مستوصفاً ومركزاً صحياً في عام 2012م مرتفعاً بنسبة 49.6% في عهد الملك عبدالله. وقد حافظت المملكة في عهد الملك عبدالله –حفظه الله– على مكانتها وعضويتها المستقلة في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. وتحتل المملكة المرتبة الثامنة عالمياً من حيث القوة التصويتية في صندوق النقد الدولي من بين 185 دولة عضو في الصندوق. حيث تمثل القوة التصويتية للمملكة ما نسبته 2.80% من إجمالي القوة التصويتية للدول الأعضاء في الصندوق. كما تحتل المملكة المرتبة السابعة عالمياً من حيث حجم الاحتياطيات من حقوق السحب الخاصة "SDR" التي يصدرها صندوق النقد الدولي حتى نهاية 25 أبريل 2014م. وتمكّنت المملكة في عهد الملك عبدالله من رفع احتياطياتها من وحدات حقوق السحب الخاصة من 2.1 مليار ريال في عام 2005م إلى 36.2 مليار ريال في نهاية عام 2013م مرتفعةً بنسبة 1654%. وارتفع وضع إحتياطيات المملكة لدى صندوق النقد الدولي من 7.1 مليار ريال في عام 2005م إلى 19.3 مليار ريال في نهاية عام 2013م مرتفعاً بنسبة 171% في عند الملك عبدالله. وقد أولى الملك عبدالله -حفظه الله- في بداية عهده اهتماماً بالغاً لتطوير الهيكل العام لاقتصاد البلاد، وتحقيق التنمية المستدامة. لذا تميزت بداية عهده بالتركيز على المشاريع طويلة الأجل مثل إنشاء المدن الاقتصادية، وتأسيس شركات البتروكيماويات العملاقة، وتطوير المدينتين المقدستين بتنفيذ مشاريع التوسعة وقطار المشاعر وغيرها من المشاريع التي ستساهم في خدمة ضيوف الرحمن وجعل الحج أكثر يسراً وسهولة وروحانية. كما أمر –حفظه الله- بإنشاء مركز الملك عبدالله المالي الذي سيجعل من الرياض مركزاً مالياً رائداً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولأن المواطن هو هدف التنمية ووسيلتها، فقد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله –حفظه الله- بإنشاء الجامعات في مختلف مناطق المملكة. وأقر في عام 2005م برنامج الابتعاث الخارجي (لمدة خمس سنوات) للحصول على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات من طب، وصيدلة، وهندسة، ومحاسبة، وقانون، وحاسب آلي، وتجارة إلكترونية، بالإضافة إلى العلوم الأساسية (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء). وتجاوز عدد المستفيدين من البرنامج 100 ألف طالب وطالبة. وأمر - حفظه الله - في عام 2011م بتمديد برنامج الابتعاث الخارجي لمدة خمس سنوات أخرى، وضم كافة الطلبة والطالبات الذين يدرسون خارج المملكة على حسابهم الخاص. وقد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله –حفظه الله- على أن تنعكس التنمية بشكل مباشر على المواطن وتحسين ظروفه المعيشية، لذا أمر –حفظه الله- في 13 ربيع الثاني 1432ه بإنشاء أضخم مشروع سكنية في التاريخ، حيث وجه بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 250 مليار ريال تم تحولها من فائض ميزانية عام 2011م. قد عبّر الملك عبدلله _حفظه الله- عن منهجيته في إدارة دفة الحكم في أول خطاب ألقه بعد البيعة، حيث قال: [أعاهد الله ثم أعاهدكم أن اتخذ القرآن دستورا والإسلام منهجا وأن يكون شغلي الشاغل إحقاق الحق وإرساء العدل وخدمة المواطنين كافة بلا تفرقة ثم أتوجه إليكم طالبا منكم أن تشدوا أزري وأن تعينوني على حمل الأمانة وأن لا تبخلوا عليّ بالنصح والدعاء. والله أسال أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها ويحميها ويحمي أهلها من كل مكروه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم].