مع تولّي الرئيس الإصلاحي، حسن روحاني، سدّة الرئاسة في إيران، وضع الكثيرون آمالاً في قدرته على إنعاش الاقتصاد المُنهك جرّاء العقوبات الدولية، لكن يبدو أنهم يشعرون بنوع من الإحباط الآن. عمد روحاني، منذ وصوله إلى الحكم في آب (أغسطس) الماضي، إلى اعتماد سياسة انفراج تجاه الغرب، وركّز على الحدّ من معدّل التضخّم الذي سجّل مستويات مرتفعة جرّاء مشاريع أحمدي نجاد الاقتصادية، والهادفة أساساً إلى منع انهيار الاقتصاد في إيران جرّاء العقوبات المتزايدة عليها. وعزّز روحاني موقعه في الساحة الدولية، بفضل احتمال التوصّل إلى اتفاق ينهي أزمة البرنامج النووي الإيراني، ولكن الوضع في الداخل يبدو مختلفاً، إذ تتزايد الضغوطات على روحاني. ولا تزال غالبية العقوبات الدولية مفروضة على إيران، واقتصادها مازال في حالة ركود. ولكن الحكومة الإيرانية مُصرّة على إجراء إصلاحات جذرية، كتعديل تام لسياسة الدعم على الكهرباء والوقود والمواد الغذائية الأساسية، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على الطبقة الفقيرة، أكثر من غيرها. وارتفعت أسعار النفط بنسبة 75 في المئة، يوم الجمعة الماضي، بعد يومين من قيام 95 في المئة من الإيرانيين بتسجيل أسمائهم في برنامج المعونات النقدية. كما أن نسبة التضخمّ السنوية تقف اليوم عند 3.7 في المئة، أي 5.7 في المئة أقلّ مما كانت عليه قبل 12 شهراً. ورغم التأثيرات المباشرة لخفض الدعم، يرى المحللون أن إجراءات التقشف ضرورية، لمعالجة آثار الإدارة الاقتصادية السيئة في عهد النظام السابق. ويتخوّف رجال أعمال غربيون في إيران من آفاق سلبية، في حال عدم التوصّل إلى إتفاق نووي نهائي بين إيران ودول مجموعة 5+1، قبل انتهاء فترة الستة أشهر، في تموز (يوليو) المُقبل.  كما يُلاحظ رجال الأعمال تراجع القدرات المالية للشعب الإيراني من جهة، وضغوط قد يمارسها المحافظون المتشددون على روحاني، في حال لم يتحسّن الوضع الاقتصادي، حتى وإن تم التوصّل إلى اتفاق حول المشروع النووي.