اُعتمد القرار وطبقت اللائحة التنظيمية فيه أو لم يعمل به فعلى ضوء ذلك السلوك يمكننا أن نحكم على ذكر يدعي الرجولة وهو يستعرض قوته ضد امرأة ضعيفة وقليلة حيلة ويمد يده عليها!، واقعه بائس وأعذاره واهية، وحقوق المرأة واحترام آدميتها صانه شرع ولا غرابة أن يدعمه النظام في بلاد أحكامه تستند إلى الكتاب والسنّة، فمن لم يردعه دينه وخوفه من عقاب ربه، أو أخلاق كريمة وشيم فهو يستحق العقاب فوصية خير البرية صلى الله عليه وسلم واضحة جلية حيث قال: «رفقاً بالقوارير»، وعليه الصلاة والسلام هو أيضاً من قال: (اللهم إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة) وبالخطاب تحذير وزجر مخافة الحرج والإثم، لذا بزعمي إن طبقت عقوبة (الخمسون ألف ريال والسجن لمن يضرب زوجته) فما هي إلا أحد جملة أحكام تكفل تحقيق أوامر شرعية تسن لتدعم الشرعية أو الفطرة والتربية السليمة، والزوج لا بد أن يكف عن مناطحة من ليس له بند، ويعود لجادة الصواب وإلا فالقانون وميزان العدل بالمرصاد نصرة لكل ضعيف ومظلوم ومحتاج. .. (غرامة تعدل 13 ألف دولار وسجن قد يصل لعام) هذا الخبر أشغل الشارع السعودي في الآونة الأخيرة وانقسموا فيه ما بين مصدق ومكذب، ولكونه لم يعلن بشكل رسمي فقد سمح بأن يطبل حوله مطبلون، ويستخف دماءهم المستظرفون من خلال بث النكت والطرائف والمقاطع عن طريق الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. ويظل الأهم والأجدر أن نلتفت له هو البحث عن أسباب التفكير أو تقرير سن تلك العقوبة للحماية من ذاك الإيذاء، فالمصيبة أعظم فيما لو كان السر والسبب هو تزايد عدد المعنفات والمضطهدات، ووجود جبابرة ومعتدين وأشباه رجال بهم من الخسة ما جرأهم على النساء، وعندها الأولى بنا مناقشة ظاهرة وجود أشخاص بثياب رجال وهم دون الوصف والصفة والتسمية حتى، فإن كان هذا ما يحدث وما استوجب الضرب بيدٍ من حديد، فالمأساة أكبر حين يكون السند والعون والترس لهن هو الجلاد والمعتدي والظالم وحق للعقلاء وكل من يحكم ضميراً حياً أن يشد على يد من وضع ذاك الحل وإن كان المال لا يداوي إهانة، ولا يعالج عاهة مستديمة، ولا يرجع عضواً يفقد، ولا يطيب تشوهاً نفسياً ولا يزيل آثاره، بيد أنها لغة سترهب من لا يفهم في الإنسانية ولا الدين ولا التعقل ولا الولاية إن صح القول.