عبدالرحيم حسين (رام الله) دعت الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أسبوع غضب عارم، تشارك به قطاعات الشعب الفلسطيني كافة في الوطن والشتات، والاشتباك مع قوات الاحتلال، واستمرار الاعتصامات الداعمة للأسرى في إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي دخل يومه العشرين. وأكدت الحركة أن كل محاولة لتنفيذ جريمة التغذية القسرية لأي أسير مضرب، ستعني بالنسبة لنا مشروعاً لإعدام الأسرى، وسنتعامل معها على هذا الأساس، وسنحوّل السجون إلى مواقع اشتباك بأجسادنا العارية، مسلحين بإيماننا وإرادتنا وتصميمنا وثقتنا بشعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وبأحرار العالم للوقوف إلى جانبنا، فهذه معركة الحرية في وجه الظلم والاضطهاد والقهر، معركة المحافظة والقتال من أجل القيم والمفاهيم الإنسانية في مواجهة الهمجية والعنصرية التي مثلّها الاحتلال وأدواته. ودعت الحركة الأسيرة السلطة الفلسطينية إلى الوقف الفوري للتنسيق الأمني مع الاحتلال، كما دعت إلى إطلاق أوسع حملة دولية على يد نقابة الأطباء الفلسطينيين والعرب، تحذر من مخاطر موافقة أطباء على المشاركة بجريمة تغذية الأسرى قسرياً. وقالت إن دخول إضراب الكرامة الذي تقوده الحركة الأسيرة يومه العشرين، يُعتبر بداية لمرحلة الخطر الشديد على حياة الأسرى المضربين عن الطعام، ونقطة تحوّل أخرى في سياق استهداف الإضراب على يد حكومة الاحتلال الفاشية، والتي أعلنت على لسان الناطقين باسمها، وفي مقدمتهم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي «جلعاد أردان» بأن هناك عملاً على استقدام أطباء من إحدى الدول للقيام بجريمة تغذية الأسرى قسرياً، على أن تتم هذه الجريمة النكراء في عيادة سجن الرملة، والذي يعد دوماً مكاناً للعزل والتعذيب، إضافة إلى زيارة الأخير بالأمس وحدة القمع والقتل الخاصة بإدارة السجون (الماتسادا)، والذي أبلغها بالاستعداد الدائم لتطورات ومواجهات محتملة داخل السجون. وحذر عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى، من أن السلطة الفلسطينية ستلاحق قانونياً أي طبيب مهما كانت جنسيته يشارك في التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام لليوم العشرين، مؤكداً أن تطبيق ذلك هو ارتكاب جريمة ووضع الأسرى تحت تهديد وخطر الموت، وأن مشاركة أي طبيب يخالف القوانين الدولية وأخلاق المهنة الطبية. ... المزيد