بلغ عجز الموازنة العامة في مصر 226.6 مليار جنيه (أو ما يعادل 12.5 مليار دولار) خلال الفترة ما بين يوليو/ تموز 2016 وفبراير/ شباط 2017، ما يعادل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وفقاً لبيانات وزارة المالية المصرية. ويُذكر أن عجز الموازنة خلال الفترة ذاتها من العام السابق بلغ 222.9 مليار جنيه (أو ما يعادل 12.3 مليار دولار)، وكان ذلك يعادل نسبة 8.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويُشار إلى أن أحد أهداف حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها القاهرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي (وعلى رأسها تعويم الجنيه) هو خفض عجز الموازنة ليتحول إلى فائض بحلول العام المالي 2017/2018. وأضافت الوزارة في تقرير، الخميس، أن هذه بيانات الفترة ما بين يوليو/ تموز 2016 وفبراير/ شباط 2017، جاءت نتيجة تحقيق الإيرادات معدل نمو أكبر من المصروفات. إذ بلغ إجمالي الإيرادات 310.5 مليار جنيه (أو ما يعادل 17.13 مليار دولار)، مقابل 253.2 مليار جنيه (أو ما يعادل 13.97 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 22.63 في المائة. في حين بلغت المصروفات 532.5 مليار جنيه (أو ما يعادل 29.38 مليار دولار)، مقابل 466.2 مليار جنيه (أو ما يعادل 25.72 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 14.22 في المائة. وتابعت الوزارة بأن معدل نمو مصروفات الدولة الذي بلغت نسبته 14.22 في المائة، يعتبر المستوى الأدنى مقابل متوسط بلغ قرابة 20 في المائة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام.