أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قرارا بتعديل نص الفقرة (ب) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 546/11 وتاريخ 13/5/1413هـ ليصبح كالآتي: “إذا لم يعرف محل إقامة أو عنوان المدعى عليه، أو تعذر تسليم الإخطار أو التبليغ إليه، فلعضو المكتب أن يقرر الطريقة التي يراها مناسبة ليتم بها الإخطارأوالتبليغ بما في ذلك الإخطار أو التبليغ عن طريق الجهة المختصة، أو النشر في الجريدة الرسمية أو أيٍ من الصحف المحلية على نفقة المدعي. يأتي ذلك في اطار حرص الوزارة على سرعة البت في قضايا الشيكات والكمبيالات الرسمية بهدف سرعة استحصال الحقوق المالية .كما ان الاعلان عن المماطلين عبر الصحف يؤدي بهم الى سرعة الحضور الى مكاتب الفصل من المنازعات خوفا من التشهير بهم عبر الصحف والتأثير على سمعتهم.