أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن شديد ادانتها واستنكارها، حيال التصريحات التي صرح بها المفتي السابق للديار الليبية الصادق الغرياني والذي رفض فيها اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المهندس، فائز السراج وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر بالعاصمة الإمارتية أبوظبي. واعتبرت اللجنة في بيان لها اليوم، هذه التصريحات تهديدا وتقويضا ومحاولة لإجهاض جهود ومساعي جميع الأطراف المحلية والأممية والأوروبية والعربية والأفريقية ودول الجوار الرامية لإحلال السلام واستعادة الاستقرار وإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق التوافق والاتفاق السياسي فيما بين جميع الاطراف الليبية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا. كما تعتبر اللجنة، هذه التصريحات تحريض أيضا علي استمرار العنف والاقتتال والفرقة والانقسام بين أبناء الوطن الواحد بغطاء ديني واستمرار الأزمة الليبية وما رافقها من سلسلة أزمات إنسانية ومعيشية وصحية واقتصادية وأمنية يعانيه المواطنين البسطاء، ونسفًا لجهود الحوار والتسوية السياسية للأزمة الليبية وكدلك تعد إجهاضًا لجهود تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة واحلال السلام واستعادة الأمن والاستقرار والقضاء علي خطر الإرهاب والتطرف وإرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي علي السلطة. وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، دعوتها للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة التحرك القضائي لملاحقة المفتي العام السابق للديار الليبية، الصادق الغرياني، قضائيًا وفقًا لاختصاصاتها وولايتها القضائية فيما يتعلق بالملف الليبي، باعتبار الصادق الغرياني من أبرز المحرضين علي العنف والاقتتال. وكان المفتي السابق للديار الليبية الصادق الغرياني، قد رفض اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المهندس، فائز السراج وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي، حيث حرض أنصاره وعامة المواطنين علي رفض هذا اللقاء وعدم القبول به.