قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال تأجيل الموافقة على مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى الأسبوع المقبل؛ لعدم توافر ثلثي الأعضاء لإقراره نداء بالاسم.وقرر المجلس في جلسته العامة، اليوم، إلغاء المادة الخامسة في مشروع العلاوة الاجتماعية رغم إصرار الحكومة على الإبقاء عليها كما هي.وكانت الجلسة العامة قد شهدت هجوما حادا من النواب على الحكومة بسبب المادة الخامسة في مشروع قانون العلاوة الاجتماعية. ووصف وكيل لجنة الشئون الإفريقية، النائب هشام مجدي، مشروع قانون العلاوة الاجتماعية بـ"الخطير"، موضحا أن المشروع جاء به مواد ستقضى على الانتماء الوظيفي منها المادة رقم 5، مؤكدًا أن التشريع حق أصيل للبرلمان وليس للحكومة.ومن جانبه، أيد النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، حذف المادة الخامسة لأنه ليس لها موقع من الإعراب في ذلك القانون لأنها موجودة في المادة 74 من قانون الخدمة المدنية، فيما تمسكت وزارة المالية بالإبقاء على المادة كما هي. وتنص المادة الخامسة، على أن: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون".