وقال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي في مؤتمر صحفي بشأن مجريات الانتخابات التشريعية في البلاد إن عملية التصويت تسير بصورة سلسة وبحضور المراقبين الدوليين في جميع أنحاء البلاد. ويشكل التحالف الذي يقوده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة القوة السياسية الأولى في الجزائر مقابل تحالف الأحزاب الإسلامية التي تأمل في تعزيز وجودها في البرلمان في الانتخابات التشريعية الجارية. ويأتي التصويت في وقت حساس بالنسبة للجزائر العضو بمنظمة أوبك والتي تسعى لتخطي الأثر الاقتصادي لانخفاض أسعار النفط العالمية والتعامل مع مرحلة ربما تكون انتقالية مع غياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الساحة وعدم ظهوره إلا نادرا منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحقق حزب جبهة التحرير الوطني الذي يهيمن على الساحة السياسية منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي الموالي للحكومة، فوزا في مواجهة معارضة منقسمة تضم يساريين وإسلاميين. وللمجلس الشعبي الوطني المؤلف من 462 مقعدا سلطات محدودة في النظام الرئاسي وتمتد فترة عمل المجلس خمس سنوات، ويتيح دستور جديد للبرلمان أن تكون له كلمه في تسمية رئيس الوزراء، غير أن منتقديه لا يرونه إلا أداة للتصديق على القرارات الصادرة من الرئاسة. وفي انتخابات 2012 حصل حزب جبهة التحرير الوطني على 221 مقعدا وحزب التجمع الوطني الديمقراطي على 70 مقعدا مع تحبيذ الناخبين للأمان والاستقرار في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا عام 2011. ويلقى بوتفليقة الذي يتولى السلطة منذ قرابة عقدين إشادة واسعة لنجاحه في النهوض بالبلاد بعد حرب دامت عشر سنوات في التسعينات وأودت بحياة 200 ألف شخص وتركت شعورا بعدم الاستقرار. ويرى كثيرون ميزة في الاستقرار والاستمرار تدفعهم لتأييد مسؤولي الحكومة والأحزاب الحاكمة وبخاصة مع حالة الفوضى التي ضربت بعض دول الربيع العربي. بوتفليقة الذي شارك في حرب الاستقلال عن فرنسا ترأس أيضا البلاد خلال فترة شهدت ارتفاعا في أسعار النفط مما أدار عجلة نظام رعاية اجتماعية ضخم شمل طرح مساكن بأسعار رخيصة وبرامج لدعم الغذاء والوقود تمتد جذورها لعهد الاشتراكية الذي عاشته الجزائر بعد الاستقلال. وارتباط جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي ببوتفليقة وبالإنفاق الحكومي العام يعزز وضعهما في الانتخابات، ولا يزال كثير من الجزائريين يرون في تفليقة رمزا للاستمرار لكن أكثر من نصف السكان هم من الشبان الذين لم يتجاوزوا الثلاثين ويقول كثير منهم إنهم لا تربطهم صلة قوية بما يتردد عن تاريخ الزعامة المخضرمة في البلاد. وأوجد انهيار أسعار النفط في أواسط 2014 تحديات جديدة لاقتصاد لا تزال الدولة تدير الجانب الأكبر منه ويعتمد على إيرادات الطاقة في تغطية 60 في المئة من موازنته ويعول على الواردات نظرا لضعف الإنتاج خارج قطاعات الطاقة. واضطرت الحكومة إلى خفض الإنفاق وبدء مهمة حساسة تتمثل في إصلاح الدعم على أسعار الوقود والكهرباء مع انخفاض الدخل إذ تراجعت إيرادات شركة سوناطراك النفطية إلى 27.5 مليار دولار في 2016 من 60 مليارا في 2014. ومن المقرر أن تعلن وزارة الداخلية نتائج الانتخابات الحالية صباح غد الجمعة.