القاهرة: «الخليج» وافق مجلس النواب المصري، أمس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون التشريعية والدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية، بين مصر والكويت الموقعة في القاهرة بتاريخ 3-1-2017، فيما وافق مجلس الوزراء على تعديل قواعد منح الإقامة للأجانب الذين يشترون وحدات سكنية في مصر.وقال بهاء أبوشقة، مقرر اللجنة: إن اتفاقية التعاون القضائي ستعود بالخير على مصر، وستضيق الخناق على كل من يهدد البلاد.ومن جانب آخر، تقدم عدد من النواب بمذكرة، إلى رئيس مجلس النواب، يرفضون فيها مشروع قانون مقدم من النائب محمد أبوحامد، بشأن تعديل قانون الأزهر الشريف. وقال أسامة شرشر، عضو المجلس، إنه تقدم بمذكرة موقع عليها أكثر من 200 نائب إلى علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لرفض عرض مشروع القانون الذي يمثل اعتداءً صارخًا على مؤسسة الأزهر، مؤكدا أن مشروع القانون يخالف الدستور. وقال مصطفى بكري، عضو المجلس: إن وفداً من أعضاء مجلس النواب سوف يقوم بزيارة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يوم الثلاثاء المقبل للإعراب عن دعم النواب للأزهر، ودوره في خدمة قضايا الأمة. من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء المصري، أمس، على المقترح الخاص بتعديل قواعد منح الإقامة للأجانب، الذين يشترون وحدات سكنية، قيمتها 100 ألف دولار في حالة طلب الإقامة لمدة عام، و400 ألف دولار، في حالة طلب الإقامة لخمس سنوات.