تامر حماد | أكد الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي أن بيع أسهم الشركة الكويتية للاستثمار أمر يخص الحكومة نفسها، وهي التي تُسأل عنه، فالموضوع ليس شائكاً، مضيفاً أن بيع حصة «الكويتية للاستثمار» في شركة أرض المعارض مرهون بتوقيع عقد أملاك الدولة مع شركة أرض المعارض، الذي مضي عليه 4 سنوات تقريباً من دون أن يتم توقيعه حتى الآن، وهو ما يستوجب توجيه السؤال إلى وزارة المالية حول سبب عدم توقيع العقد. وأوضح السبيعي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة على هامش انعقاد الجمعية العمومية، أنه تم اتخاذ قرار بشان بيع أرض شركة أرض المعارض منذ 3 سنوات، وكانت مدة العقد 8 سنوات، وكان فيها جدوى اقتصادية واضحة، خاصة أن هناك اتفاقا بين الهيئة العامة للاستثمار التي تمتلك ما نسبته %48 مقابل %51 للشركة الكويتية للاستثمار، وجار حالياً إعادة تقييم شركة أرض المعارض من قبل مقيم خارجي، لافتاً إلى أنه منذ شهرين تقريباً استفسرنا من أملاك الدولة عن موعد توقيع العقد فكان ردهم: قريباً. وفي ما يتعلق بتقديم الشركة طلباً لهيئة أسواق المال للقيام بدور صانع السوق، أكد السبيعي أن الكويتية للاستثمار تقوم منذ فترات طويلة بدور صانع السوق بشكل غير مباشر، لا سيما عبر المحفظة الوطنية، مضيفاً: هيئة أسواق المال وضعت متطلبات كثيرة وامورا لوجيستية، منها برامج وفريق عمل وخلافه، لا تستطيع الشركة الحصول على رخصة صانع سوق إلا بعد أن تستوفيها، وفي حال جهوزيتها لوجيستياً فإنها ستتقدم للحصول على رخصة صانع السوق. وحول عدم صعود السوق، قال السبيعي: هذا السؤال يجب أن يوجه إلى هيئة أسواق المال التي تعتبر المسؤولة عن تطوير السوق وجذب رؤوس الأموال وتحسين الأدوات الاستثمارية في البورصة. وأشار السبيعي إلى أن الكويتية للاستثمار حريصة دائماً على دراسة أوضاع السوق، كما أن لديها دراسة منذ 3 سنوات لإنشاء صندوق استثمار خليجي إسلامي، وتتواصل مع الهيئة بهذا الخصوص، إلا أنه لم يتم الحصول على موافقة الهيئة لإطلاق الصندوق حتى الآن. وذكر أن الشركة ماضية في مراجعة أدائها لمواكبة الفترة الراهنة من خلال تنويع الاستثمارات، وعدم الاعتماد على أسواق الأسهم فقط، سواء المحلية أو الإقليمية، حيث ستقودنا المرحلة المقبلة إلى التركيز على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية المدرة للدخل، إذ أن التقلبات الجيوسياسية بالمنطقة ليست في مصلحة أسواق الأسهم العربية والشرق أوسطية، بالإضافة إلى تذبذب أسعار النفط وتأثيرها على ميزانيات المنطقة، كلها أمور تستدعي تنويع الأنشطة الاستثمارية. وأفاد بأن الشركة بدأت التوسع مجددا في الاستثمارات العقارية، بالبحث عن استثمارات جديدة في أوروبا وتحديدا في القطاع العقاري الألماني، لاسيما في مدينة فروانكفورت الألمانية بعائد يتراوح بين 7 إلى %9، وذلك لاقتناص فرص استثمارية تخدم استراتيجية الشركة وتخدم مصالح المساهمين، مشيرا إلى أن استراتيجية الشركة المستقبلية تهدف إلى عدم الاكتفاء بالاستثمار في السوق المحلي، والتوسع خليجيا وفي المنطقة، للاستفادة من التحسن في الأسواق واستعادة أرباح الشركة لسابق عهدها. وتابع قائلا: «إن الشركة قامت مؤخراً بفتح محفظتين بناء على قرار وافق عليه مجلس إدارة الشركة. المحفظة الأولى برأسمال 30 مليون دينار وهي خاصة بالسندات والصكوك وتم البدء فيها فعلياً، بعد أن نشطت الصكوك في السوقين المحلي والإقليمي. أما المحفظة الأخرى فهي عبارة عن محفظة عقارية برأسمال 20 مليون دينار وتعمل في الأسواق الخليجية». ولفت السبيعى إلى أن الشركة وضعت سيناريوهات مختلفة لتجاوز التقلبات شبه اليومية للأسواق بعد التحولات العالمية السريعة، وذلك استناداً إلى استراتيجية الشركة التي اعتمدت بشكل أساسي على توزيع المخاطر، بتنويع الاستثمارات جغرافياً في أسواق الخليج والشرق الأوسط، بالإضافة إلى التخطيط للدخول إلى أسواق أوروبية جديدة، مما أدى إلى تحقيق أرباح جيدة في نهاية العام الماضي. واستطرد حديثه قائلاً: «إن تعديل تصنيف وكالة موديز العالمية للشركة الكويتية للاستثمار من نظرة مستقبلية سالبة إلى مستقرة مع بقاء تصنيفها الائتماني عند Ba2 يطمئن المستثمرين والمساهمين بأن الوضع الائتماني للشركة متين وقوي، ويعكس نجاح استراتيجية الشركة بنموذج عملها المربح». وقال: «نحن بصدد مراجعة هذه الاستراتيجية لتواكب التغييرات الاقتصادية في المنطقة، بهدف فتح محافظ جديدة، عبرالاستثمار في الأدوات المالية ذات العائد الثابت إضافة إلى التوسع في المحافظ العقارية والدخول في مشاريع ذات عوائد مستقرة، حيث ينطلق هذا التوجه من الاستفادة من الأجواء المتفائلة في الأسواق بعد ارتفاع النفط ودخول الاقتصادات الخليجية في مرحلة جديدة من الرؤى البعيدة المدى لزمن ما بعد النفط». ويرى السبيعي أن الشركة عادت إلى الربحية المستقرة والتوزيعات النقدية بعد مرحلة من التذبذب في نتائجها المالية، لتتجاوز بذلك التحديات الاقتصادية بشكل عام، وقطاع شركات الاستثمار خصوصاً، على ضوء الاضطرابات التي شهدها العام الماضي. وأشار إلى تحسن مؤشرات أداء الشركة، وتراجع خسائر انخفاض القيمة، وبلوغ ربحية سهم الشركة 2.5 مرة من ذات الربحية عام 2015، لافتاً إلى تفوق المحافظ المحلية، المدارة من قبل الشركة، على أداء مؤشرات القياس، حيث حققت عائداً يفوق الـ%5.7، بينما كان أداء جميع المؤشرات الوزنية بالسالب. كما ارتفع أداء المحافظ الاستثمارية العالمية للشركة بنسبة %6.07، مقارنة مع مؤشر مورغان ستانلي العالمي للأسهم الذي أنهي العام على ارتفاع بنسبة %5.32، فيما ارتفعت المحافظ العقارية للشركة بنسبة %8.43، مما يعني أن توزيع الأصول لدينا في وضع جيد جداً، حيث تشير هذه النتائج إلى أن الأداء سيكون أفضل خلال عام 2017. هذا، ووافقت الجمعية العمومية على كل بنود جدول الأعمال بما فيها توزيع أرباح نقدية بواقع %7، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أي مسؤولية قانونية ناتجة عن قيامهم بواجباتهم خلال عام 2016. «إيد واحدة ما تصفق» قال فواز الأحمد إن المحفظة الوطنية قامت بدروها، وكفت ووفت أكثر مما يراه الجميع.. و«إيد واحدة ما تصفق». 40 مليار دينار في البنوك قال السبيعي إن البنوك لديها 40 مليار دينار، ويجب أن يكون لجميع الجهات دور في خروج هذه الأموال وتشجيعها على الاستثمار. الحكومة أكبر لاعب في السوق ذكر السبيعي أنه من الصعب أن نسمع أن لا دور للمحفظة الوطنية في السوق، فالحكومة أكبر لاعب في السوق حالياً، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بكل أدوارها في السوق على أكمل وجه، ولا يجوز أن يلعب طرف واحد كل الأدوار لمدة 8 سنوات. ويجب على مجلس الأمة أن يعي أن أكبر المشكلات التي تواجهنا هي المشكلات الاقتصادية، التي لم تجد حلولاً حتى الآن. محاربة السوق بعد صعوده قال المدير العام في «الكويتية للاستثمار» فواز الأحمد، إنه عندما صعد السوق تمت محاربته من قبل الجميع، سواء اقتصاديين أو إعلاميين، وتساءلوا لماذ يصعد السوق، وقالوا إن صعوده مفتعل. وعلى الرغم من أن هناك أسهماً صعدت من دون تبرير، فإنه بالمقابل هناك أسهم صعدت بمبررات. «الكاش» بانادول أزرق قال السبيعي إن «الكاش» عبارة عن بانادول أزرق يهدئ البورصة وليس علاجاً لها، فالعلاج أن يكون هناك تكاتف بين الحكومة والمجلس اللذين لا يعيان أنه إذا انصلح الاقتصاد انصلح كل شيء.