أكد تقرير لوزارة البترول المصرية صدر أمس ان من المستهدف ان تصل الاستثمارات الأجنبية للتنقيب عن النفط والغاز إلى 8.3 بليون دولار في السنة المالية 2014 - 2015 بزيادة 3.75 في المئة عن السنة السابقة. وأضاف التقرير: «نجح قطاع البترول منذ تولي الحكومة الحالية في توقيع 29 اتفاقاً جديداً بإجمالي استثمارات حدها الأدنى نحو 1.845 بليون دولار ومنح توقيع مقدارها نحو 194.6 مليون دولار لحفر 126 بئراً جديدة». وتسعى مصر إلى زيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة. وتسيطر الشركات الأجنبية على نشاطات الاستكشاف والإنتاج للنفط والغاز في مصر ومنها «بي بي» و»بي جي» البريطانيتان و»ايني» الإيطالية. وبحسب التقرير بلغت الاستثمارات الأجنبية في القطاع 7.5 بليون دولار في 2012 - 2013 وثمانية بلايين في 2013 - 2014 وبلغ عدد الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب في مصر 70 شركة. وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي سددت الحكومة نحو 1.5 بليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد لتقلص المتأخرات إلى نحو 4.8 بليون دولار. إلى ذلك، يتوقع ان يؤدي قانون جديد أصدرته مصر لمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة مع الحكومة إلى تشجيع المستثمرين الأجانب ولكن منتقدين يقولون انه سيوسع نطاق الفساد. وأقر الرئيس المؤقت عدلي منصور الثلثاء القانون الذي يقصر الحق في الطعن على عقود الاعمال التجارية والصفقات العقارية التي تبرمها الدولة أو أحد أجهزتها على أطراف التعاقد من دون غيرهم. ويهدف القانون الذي طال انتظار رجال الأعمال والمستثمرين له لإنعاش الاستثمار الذي تضرر جراء ضعف الاستقرار السياسي منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011. وقال جيسون توفي، الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس» لوكالة «رويترز»: «كان الشك في قانونية العقود أحد العوامل وراء قلة تدفق الاستثمار الأجنبي على مصر منذ ثورات الربيع العربي لذا فإن هذا القانون قد يوفر الحماية التي يتوق إليها بعض المستثمرين». وقضت أحكام قضائية ببطلان العديد من صفقات الاعمال كانت الدولة طرفاً فيها بعد طعون قدمها أناس ليست لهم علاقة مباشرة بتلك الصفقات ما أضر بالثقة في مناخ الأعمال في بلد يتجاوز نموه السكاني نمو فرص العمل بكثير. وكان مجلس الوزراء وافق على مسودة القانون هذا الشهر. ومنذ انتفاضة 2011 أصدرت المحاكم المصرية 11 حكماً على الأقل تقضي ببطلان عقود وقعتها حكومات سابقة. وقدم الطعون نشطاء ومحامون اتهموا فيها الدولة ببيع شركات بثمن بخس في ما يعكس ممارسات فساد في قطاع الأعمال اثناء عهد مبارك. ومصر في حاجة ماسة إلى أي أموال جديدة بعدما انخفض الاستثمار الأجنبي فيها إلى ثلاثة بلايين دولار في السنة المالية المنتهية في حزيران (يونيو) 2013 وهو ما يقل ببليون دولار عن السنة السابقة. وانخفض الاحتياط الأجنبي الي مستوى ينذر بالخطر بلغ 13.4 بليون دولار في العام الماضي وسجل الاقتصاد نمواً هزيلا بلغ 2.1 في المئة. ويطالب المستثمرون الخليجيون بمزيد من الضمانات بأن أموالهم في مصر ستكون في أمان. وفي 2011 ألغت محكمة صفقة بيع سلسلة متاجر «عمر أفندي» الى مستثمر سعودي بعدما انتقد البعض صفقة البيع قائلين إنها بثمن بخس. وقال عبدالله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري، ان قضايا مماثلة أثنت أثرياء سعوديين عن شراء أصول في مصر. وأضاف: «أنا واثق في أننا سنرى بسبب هذا القانون تدفقاً في الاستثمارات لن يقل عن 15 بليون دولار في السنوات الثلاث القادمة لأن هناك فرصاً ضخمة في قطاعات الصلب والتعدين والمصانع التي تعتبر الأكبر بالشرق الأوسط». ومن المرجح ان يثير القانون غضب نشطاء ومحامين يقولون إنه سيزيد من الفساد. وقال مصطفى بسيوني، الاقتصادي في معهد «سيجنت»: «على رغم ان القانون السابق على هذا التغيير كان يساء استغلاله باستمرار وبدرجة كبيرة... فإن هذا التعديل يزيل فعلياً جانباً من الإشراف القضائي والمدني على الصفقات الحكومية». وهناك قلق من ألا تجد الشركات التي لن يحالفها الحظ في الفوز بالصفقة سبيلاً قانونياً للطعن في قرارات الحكومة. وقال مايكا مينيو بالويلو، الباحث في مجموعة «بلاتفورم لندن» التي تركز على قضايا العدالة الاجتماعية والبيئية، ان القانون الجديد سيضعف الإشراف الديموقراطي. وأضاف ان القانون لا يتضمن «آلية أو وسيلة تتيح للمواطنين التدخل ومنع الفساد او الطعن في انتهاكات القانون والعقود الجائرة». وتابع: «إذا كنت مستثمراً خلوقاً لن يكون هذا في صالحك لأن هذا سيدخلك في مواجهة مع مستثمرين آخرين ينتهكون المعايير البيئية ولا يدفعون أجوراً مناسبة». وفي الوقت الحالي سيكون القانون على الأرجح بمثابة مبعث ارتياح للمستثمرين الذين تأقلموا مع عقبات تبدأ بضعف البنية الأساسية وتنتهي بالبيروقراطية الخانقة. وقال عزت عودة، رئيس هيئة قضايا الدولة، لصحيفة «الأهرام» ان الحكومة المصرية واجهت 37 قضية تحكيم محلية ودولية قيمتها 14.3 بليون دولار في السنوات الثلاث التي أعقبت انتفاضة 2011. ومن بين الشركات التي واجهت عقبات قانونية في مصر «سيمكس» المكسيكية العملاقة للأسمنت و»سنتامين» للذهب والمسجلة في لندن. مصر اقتصاد