الدولة مركزية أو تكريس اللامركزية أحد اختبارات الانتخابات العراقية نهاية الشهر الجاري. وفي مقابل جبهة سياسية يتقدمها اقليم كردستان تتهم رئيس الوزراء نوري المالكي وتياره «دولة القانون» بتكريس مركزية الدولة خلافاً للدستور، يرفض ائتلاف المالكي هذه الاتهامات ويتهم خصومه بمحاولة انتاج «لامركزية فضفافة». وقال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» عباس البياتي لـ «الحياة» ان « الدستور ينص على اللامركزية، ولكنها مركزية تختلف عما يطالب بها الآخرون الذين يريدونها فضفاضة جداً، مبنية على اضعاف المركز وتقوية الاطراف وهذا مخالف للدستور». واشار الى ان «شعارنا تقوية المركز والاطراف معاً والخلاف مع الآخرين هو انهم يريدون مركزاً ضعيفاً جداً يتحول الى مصرف نقود يوزع اموال النفط على المحافظات». ولفت الى ان «الدستور ينص على صلاحيات حصرية للمركز والسلطة الاتحادية، وهذه صلاحيات سيادية تتعلق بالسياسة الخارجية والجيش والحدود والمياه وغيرها، وهناك صلاحيات مشتركة مع السلطة الاتحادية هذا ما نعتقد به ونعمل عليه لكن البعض يريد الغاء صلاحيات المركز وجعله سلطة خاوية ضعيفة مقابل اقاليم ومحافظات قوية». ونفى الاتهامات التي توجه الى الحكومة بأنها تكرس المركزية ما قد يؤدي الى التقسيم وقال ان «العراق لا يتقسم طالما الجميع متمسك بالدستور ففي مقدمته نص يضمن وحدة العراق ارضاً وشعباً وسيادة». واضاف: «نحن لا ندفع باتجاه التقسيم ولو كان التقسيم بيد طرف لاتخذه البعض منذ زمن لكن الجميع يعرف ان العراق الواحد هو قدر الجميع وليس خياراً». وحذر من ان «الملوحين بالتقسيم سيتحولون الى ارخبيل وجزر معزولة تتقاذفها دول الجوار»، معتبراً ان الانتخابات «معياراً لتكريس وحدة العراق». لكن النائب عن «التحالف الكردستاني» ازاد ابو بكر إتهم الحكومة بمحاولة انتاج سلطة مركزية، طوال السنوات الماضية، وقال ان «الدستور واضح باعتماد نظام اتحادي فيديرالي ما يعني توزيع السلطات والثروات وعدم حصرها في المركز». واضاف: «هناك جهات تطالب بالمركزية وهي لا تعرف الدستور وتخرقه». وتابع: «عانينا من مركزية النظام السابق الشمولي ونعاني الان». وزاد: «يفترض ان يكون النظام فيدرالياً الا ان هناك مؤسسات يجب تشكيلها مثل المجلس الاتحادي الذي من شأنه الحفاظ على حقوق المحافظات فهناك جهات تعارض تشكيله، مثل دولة القانون، كما ان هناك وزارات في الحكومة الاتحادية يجب ان لا تكون موجودة في النظام الفيديرالي، مثل وزارة البلديات لان عملها يجب ان يكون منوطاً بحكومات المحافظات». واشار الى ان «المادة 117 من الدستور واضحة جداً وهي تنص على ان كل محافظة او اكثر يحق لها ان تكون اقليماً، الا ان ائتلاف دولة القانون يعارض ذلك بحجة ان الدولة غير مستعدة لهذا الخيار». واعتبر ان «المطالبة بعض الاحيان بالكونفيديرالية او الانفصال سببه العقلية الموجودة في المركز». وأكد «أن الانتخابات ستكون مفصلية في تحديد مستقبل العراق، لان عدم الالتزام بالدستور سيؤدي الى التقسيم». الى ذلك، اتهم النائب عن «جبهة الحوار» ابراهيم المطلك «دعاة المركزية ودعاة اللامركزية كما هي موجودة الان بالسير نحو التقسيم». وقال لـ «الحياة»: «يجب الا نذهب باتجاه المركزية الديكتاتورية، وما يحدث الان ان المركزية تبيح قصف المواطنين واستباحة مدنهم وممتلكاتهم تحت ذريعة حفظ الامن كما يجب الا نذهب باتجاه اللامركزية المطلقة التي ينادي بها البعض». واضاف: «ما نحتاجه مركزية تخضع لقوانين ولامركزية تخضع لقانون ايضا نريد مؤسسات قانون تحفظ للمواطن هيبته وكرامته في بلد آمن تحكمه دولة المؤسسات». بغدادالعراق