في ثاني استجواب خلال أقل من عام لرئيس الوزراء الكويتي، قدم ثلاثة من نواب البرلمان اليوم الخميس، طلبًا لاستجواب الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، بشأن الإسكان وارتفاع الإيجارات، نتيجة نقص عدد المساكن التي تدعمها الدولة.   وتفضي جلسات الاستجواب في الكويت، في بعض الأحيان، إلى إجراء اقتراع على الثقة قد يجبر وزيرًا على الاستقالة.   وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن النواب يريدون استجواب رئيس الوزراء العضو الكبير في العائلة الحاكمة بشأن الإسكان وارتفاع أسعار الأراضي والعقارات وزيادة الإيجارات.   وسبق أن قدم أحد النواب طلبا مماثلا في أكتوبر الماضي، لكن الطلب سحب في وقت لاحق.   وتطبق الكويت نظاما سياسيا مفتوحا، حيث يوجد برلمان منتخب يضم 50 نائبا يتمتع بسلطة رفض التشريعات واستجواب الوزراء.   وأظهر استطلاع حكومي العام الماضي، أن الإسكان هو أكثر القضايا إلحاحا بالنسبة للكويتيين الذين يقولون إنهم يضطرون للانتظار لما يصل إلى 20 عاما للحصول على منزل مدعوم من الحكومة.   وعادة ما يربط النشطاء قضية الإسكان بإهدار الأموال والفساد في الكويت إحدى أغنى دول العالم من حيث متوسط دخل الفرد.   وفي السنوات الأخيرة، تم حل البرلمان الكويتي عدة مرات؛ بسبب نزاعات إجرائية أو بسبب تحدي الحكومة التي يشغل أعضاء من الأسرة الحاكمة مناصب عليا فيها.   وفي بعض الأحيان تؤدي جلسات الاستجواب إلى حل البرلمان بسبب رغبة الوزراء في تجنب الاستجواب أو الاقتراع على الثقة.   وعطل التوتر بين الحكومة والبرلمان الاستثمار في مشروعات كبيرة للبنية التحتية مثل الإسكان في البلد الذي تتركز فيه المشاريع السكنية على ساحل الخليج.     وبموجب برنامج الإسكان الحكومي، يمكن أن يتقدم الرجال الكويتيون بطلب للحصول على منزل بعد الزواج ويحصلون على قروض لهذا الهدف تسدد على فترات طويلة.   لكن قائمة الانتظار زادت إلى أكثر من مائة ألف شخص ومن المتوقع أن تزيد بواقع الآلاف سنويا في البلد الذي تقل أعمار أكثر من نصف مواطنيه عن 25 عاما.   ويعيش نحو 3.8 مليون شخص في الكويت، يشكل الأجانب ثلثيهم. وبرنامج الإسكان متاح للكويتيين فقط.