قرّرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وجمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد، تأجيل قضية برادات الجزيرة المتهم مسؤولين فيها بالتلاعب بأسعار السلع المباعة للزبائن، إلى جلسة 31 مايو الجاري لاستدعاء مأمور الضبط القضائي، والذي طلب الدفاع سماع أقواله بينما تمسك المحامون بالدفع بعدم اختصاص المحكمة نظر الدعوى. وكان قرارًا قد صدر من وزير التجارة والصناعة بغلق فرع برادات «الجزيرة» الكائن في منطقة الجنبية لمدة 15 يومًا، وأمرت النيابة العامة بإحالة 5 متهمين للمحاكمة. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين في شركة الجزيرة، أنهم في غضون عامي 2016 و2017، المتهمون جميعًا طالبوا المشترين وباعوا لهم بثمن أعلى من الثمن المعلن عنه عن السلع بأن قاموا ببيع المنتجات بسعر يزيد عن المعلن، كما لم يلتزموا بالأسعار المعلنة عن سعر السلعة وقاموا بالتلاعب بشأنها عند دفع الثمن، وخدعوا واستعملوا وسائل من شأنها أن تخدع المستهلك بالطرق المبينة بالأوراق. وأسندت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الرابع في قضية برادات الجزيرة أنهم عرضوا منتجات دون الإعلان عن سعرها والتعريف بها ولم يعلنوا عن أسعار البيع بالتجزئة للسلع بأن لم يكتبوا على السلعة ذاتها أو أغلفتها أو بطاقة توضع عليها أو على رفوف عرض السلع. وكان مقطع فيديو قد انتشر بشأن رصد اختلاف في أسعار السلع بين المعروض وما يتم دفعه عند نقطة البيع، في برادات الجزيرة، وقامت على إثره إدارة حماية المستهلك بحملة تفتيشية، رصدت فيها مخالفات في أسعار 61 سلعة يختلف سعرها المعلن على الرف عن سعرها عند نقطة الدفع. وفي التحقيقات أنكر المتهمون قصد التلاعب أو استعمال وسائل لخداع المستهلكين، وأنحوا باللائمة على الشركات الموردة لتلك السلع أو اختلاف الأسعار تبعًا لبلد المنشأ.