أكد وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي رفض بلاده التفاوض تحت الضغط أو المقايضة في قضية اختطاف الدبلوماسيين التونسيين في ليبيا وقال إن "القرار التونسي بعدم الرضوخ للضغوطات والمقايضات اتخذ على مستوى رئاستي الجمهورية والحكومة". جاء ذلك إثر نشر شريط فيديو يظهر فيه أحد المخطوفين وهو يناشد الرئيس التونسي التفاوض مع خاطفيه لإطلاق سراحه. كما أكد سياسيون وخبراء دعمهم لموقف الحكومة بعدم التفاوض مع الإرهابيين والرضوخ لمطالبهم وقال رئيس حزب المجد عبدالوهاب الهاني لا تفاوض مع الإرهابيين لأن التفاوض لا يتم إلّا مع الدول حسب القانون الدولي ومن المستحيل قبول منطق الفدية والمقايضة لأنها تعطي قوة تفاوضية لهؤلاء الإرهابيين واعتبر الهاني أن اختطاف الدبلوماسيين اعتداء صارخ على سيادة تونس، وهي جريمة عدوان حسب القانون الدولي لذلك من واجب الدولة الليبية حماية الدبلوماسيين لديها. كما قال الخبير في الجماعات الإسلامية علية العلاني انه في حالة الرضوخ لطلبات هؤلاء الجماعات الإرهابية سيكون هناك العديد من العمليات الأخرى مستقبلا. ودعا الى الربط مع "رموز قبلية" في ليبيا لأنه من المؤكد لهم أفراد من العائلة ضمن الجماعة الخاطفة لذلك من المحبذ عدم الدخول في تفاوض مع الإرهابيين لأنه سيكون خطأ جسيما. هذا وتتضارب الأخبار حول عملية اختطاف الدبلوماسيين التونسيين والمورطين في عملية الاختطاف وقد نقلت بعض المصادر أن العملية نفذتها عناصر جهادية ليبية تنتمي لتنظيم أنصار الشريعة وعناصر تونسية تنتمي لنفس فرع التنظيم بتونس ومتحصنة بليبيا وتطالب بالإفراج عن ارهابيين ليبيين محكومين بعشرين عاما إثر إدانتهم بقتل عقيد وجندي بالجيش التونسي في اشتباكات حدثت في 18 مايو 2011 في مدينة الروحية يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.