أوضحت شركة أركان الكويت العقارية، أن قطاع العقار السكني ساهم في انتعاشة السوق العقاري، والتقليل من نسب الانخفاض في قيمة وعدد الصفقات الإجمالية خلال الربع الأول، حيث بلغت قيمة الصفقات الإجمالية المسجلة 672 مليون دينار، موزعة على 1388 صفقة.وأشارت الشركة في تقريرها عن أداء السوق العقاري المحلي خلال الربع الأول، إلى أن مؤشر الانخفاض مازال مستمراً في قيمة التداولات المسجلة رسمياً لدى وزارة العدل (إدارة التسجيل والتوثيق العقاري) لكل من العقود والوكالات.ولفت التقرير إلى أن نسبة الانخفاض في قيمة التداولات لم تكن تلك النسبة التي كان يتوقعها العديد من المحللين العقاريين حيث بلغت نسبة الانخفاض في القيمة الإجمالية 10 في المئة، وفق المؤشر السنوي (الربع الأول 2017 مقابل الربع الأول 2016)، و4.4 في المئة وفق المؤشر الربعي (الربع الأول 2017 مقابل الربع الرابع 2016).وبيَّن أن الملاحظ هو ارتفاع مؤشر عدد الصفقات المسجلة، حيث بلغت 1388 صفقة في كل قطاعات السوق العقاري التي تمت خلال فترة هذا الربع، وبهذا تكون قد حققت ارتفاعاً وفق هذا المؤشر بنسبة 12 في المئة.وأوضحت «أركان» في تقريرها أن الفضل في زيادة عدد وقيمة الصفقات يرجع إلى قطاع العقار السكني الذي استحوذ على ما يتجاوز من 55 في المئة من القيمة الإجمالية للصفقات المسجلة خلال فترة هذا الربع حيث بلغ إجمالي قيمة صفقات العقار السكني 381 مليون دينار، موزعة على 1036 صفقة.وبين التقرير أن نسبة الزيادة في هذا القطاع حسب قيمة التداولات بلغت نحو 35 في المئة، وفق المؤشر السنوي و50 في المئة، وفق المؤشر الربعي، أما من حيث عدد الصفقات فقد بلغت نسبة الزيادة ما بين 23 و24 في المئة على المؤشر السنوي والربعي.ويعود سبب النشاط في حركة بيع العقار للقطاع السكني لحجم المبيعات وعدد الصفقات التي تمت خلال المزادات السابقة التي شهدتها محافظة مبارك الكبير في منطقة أبوفطيرة، وكذلك الصفقات العقارية التي تم فيها بيع مجموعة من البلوكات في منطقة المسايل، ومحافظة الأحمدي في منطقة العقيلة، حيث بلغت ذروة نشاط هذه الفترة في شهر مارس حيث تم تسجيل 528 صفقة بلغت قيمتها 212 مليون دينار.وأشار التقرير إلى أن العقار السكني هو من ساهم بشكل كبير في الحد من تقليل نسب الانخفاض المتوقعة في كل من القيمة الإجمالية للتداولات وعدد الصفقات.«الاستثماري»وأوضح التقرير أن القيمة الإجمالية للتداولات العقارية التي تمت في قطاع العقار الاستثماري قد انخفضت عما كانت عليه خلال فترة الربع الأول من العام المنصرم إلا أنها حققت ارتفاعاً مقارنة مع قيمة التداولات التي تمت خلال فترة الربع الرابع من العام الماضي.وأشار إلى أن القيمة الإجمالية لتداول العقارات الاستثمارية خلال هذه الفترة بلغت نحو 196 مليون دينار، بينما كانت في الربع الأخير من العام الماضي 188 مليون دينار، في حين أن قيمة تداولات العقار الاستثماري في الربع الأول من العام 2016 قد بلغت 278 مليون دينار.من جهته، تخلى العقار التجاري عن قيادته في تعزيز القيمة الإجمالية للتداولات العقارية، واكتفى بتسجيل 77 مليون دينار، بينما بلغت تداولات العقار التجاري 174 مليون دينار خلال فترة الربع الأول من 2016، وخلال فترة الربع الرابع من العام نفسه، حيث بلغت 249 مليون دينار، موضحاً أن نسبة الانخفاض تتراوح بين 19 و24 في المئة، حسب المؤشر السنوي والربعي.