الرياض - رويترز - قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان إن «من المرجح أن تلجأ الحكومة السعودية لأسواق السندات الدولية والمحلية مجددا هذا العام، وذلك بناء على الطلب على إصداراتها من أدوات الدين والتسعير الذي تحصل عليه».وأوضح الجدعان أنه «سيجري تمويل عجز الموازنة من 3 موارد، هي أدوات الدين الدولية والمحلية والسحب من الاحتياطيات المالية لدى الحكومة، وسيكون استخدام الاحتياطيات هو الملاذ الأخير».وأشار إلى أن الحكومة تتجه لخفض العجز في موازنتها إلى نحو 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) هذا العام، وهو العجز المتوقع في الخطة الأصلية لموازنة 2017، من 297 مليار ريال في العام الماضي، مضيفاً أن «الحكومة تعمل منذ بداية العام على سداد أكثر من 90 في المئة من مدفوعات القطاع الخاص خلال 30 يوماً».كما أكد أن «المملكة مستعدة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية العام المقبل، وتنتظر تأكيد الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على تطبيق الضريبة».من ناحية ثانية، قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي إن بلاده «لن تحيد عن ربط عملتها بالدولار الأميركي»، مضيفاً أن «ربط سعر صرف الريال أفادنا على نحو جيد جداً وما زال يفيدنا».وأشار الخليفي إلى أن «البنك المركزي راض عن مستوى الخدمات المصرفية بالسعودية، وتطورها لكنه غير راض عن حجم الائتمان المقدم من البنوك إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يبلغ نحو 2 في المئة من الإجمالي».