غنام الغنام وحمد الخلف | اعتبر النواب المشاركون في ندوة «دور الانعقاد الأول .. بين الواقع والطموح» أن المجلس الحالي يسير في الاتجاه الصحيح، واستطاع تحقيق الكثير من الإنجازات معلنين التصدي لبعض القوانين التي أقرها المجلس السابق وعلى رأسها قانون المسيء والبصمة الوراثية وقانون المرافعات. وأشاروا خلال الندوة التي نظمها فريق حياد الوطني في ديوان الغربللي في مشرف مساء أمس الأول إلى أنهم أوفوا بالعهود التي قطعوها للناخبين خلال الانتخابات، لافتين إلى أن المدة القصيرة التي انقضت من عمر المجلس لا تعتبر مقياساً لأداء النواب، موضحين أنهم لم يحققوا كل الأهداف التي يسعون إليها لكنهم يسيرون في خطوات جيدة. ولفتوا إلى أن المجلس لا يملك عصا سحرية وعلى الجميع التعاون لمحاربة الفساد وإصلاح الأوضاع. وقال النائب عبدالله الرومي: تقدمت باثنين وعشرين اقتراحا شخصياً، بجانب المقترحات التي قدمتها مع زملائي النواب وأبرزها اقتراحات تعديل قانون المسيء والبصمة الوراثية وتعديل قانون المرافعات والإجراءات ومواعيد الطعن أمام محكمة التمييز. وأضاف، هناك اقتراحات مهمة فيما يتعلق بالتماس إعادة النظر في أحكام التمييز، لأنه في ظل زحمة القضايا قد يصدر حكم مغاير للواقع، وبالنسبة لقانون المسيء فقد كان محور حديث الانتخابات لأنه كان من أسوأ القوانين واستغل في النيل من بعض الأطراف، وكان المجلس السابق عدل في قانون الانتخابات في المادة الثانية ووضع شرطاً ألا يكون المرشح صدرت ضده عقوبة جنائية. وتابع: شملت مواد القانون الحالي كل من أدين، والإدانة هنا تشمل الحبس والامتناع عن النطق بالعقاب، وهنا تكمن الخطورة، لأن الامتناع عن النطق بالعقاب من إجراءات التخفيف المتاحة للقاضي ولا يمكن بهذه الحالة منع المتهم من الترشح. وأضاف: خلال المجلس الحالي يحصل شد وجذب وترفع الجلسة ويجب على المجلس والرئيس معالجة هذا الأمر، لأنه لا يمكن استمرار نقاط النظام بهذا الشكل، لأن النقاط وضعت للتنبيه وليس لطرح الآراء، لافتا إلى أن البعض يريد النص القانوني الذي يتماشى مع مصالحه وهذا لا يجوز خصوصا في ما يتعلق بالدستور. الاتجاه الصحيح من ناحيته قال النائب أسامة الشاهين: تلاقت آراؤنا كنواب ممثلين لأبناء الدائرة الأولى في كثير من القضايا المهمة والرئيسية وأبرزها قانون رسوم الخدمات العامة وقوانين أخرى في الجانب الاقتصادي مثل إلغاء الفوائد الاجتماعية. وأضاف، هناك خطوات في الاتجاه الصحيح وعلى صعيد الحريات تحقق الكثير، وسنعمل على إصدار قوانين لحماية مصالح المواطن لأن القرارات مهما كانت إيجابية ليست لها صفة الثبات كما هي الحال بالنسبة للقوانين. أسعار الوقود من جانبه قال النائب عادل الدمخي، هناك اقتراحات بقوانين كما وعدنا الناخبين أثناء الحملة الانتخابية مثل قانون التأمين الصحي بإدخال ربات المنازل واقتراح تثبيت أسعار البانزين، وكذلك تحديد وحدتي الكهرباء والماء، وتحديد الدوائر الانتخابية، واقتراح بقانون بشأن العفو الشامل، إضافة إلى اقتراح تعديل قانون الجمعيات التعاونية لاسيما في ظل تدخل وزارة الشؤون في أعمال الجمعيات، وإلغاء القانون الخاص بإنشاء الهيئة العامة للطرق لأنها وعلى مدى سنوات رأينا أنها هدر للأموال بدون تحقيق شيء ملموس. وتابع، البعض يحمّل مجلس الأمة كل المسؤولية وكأنه يملك العصا السحرية، وفي الواقع عمله هو رقابي وتشريعي، مشدداً على أن محاربة الفساد تحتاج إلى إرادة ووعي من قبل الجميع، وأن تكون هناك رغبة بالإصلاح من خلال الضغط الشعبي الذي يؤثر في كثير من الأوقات أكثر من المجلس.
