وصفه الرأي العام بقانون بيع الجنسية المصرية، لكن المدافعين عنه يرون أنه قانون يشبه الموجود في عشرات الدول، التي تمنح مميزات للأجنبي الذي يستثمر أو يضخ أموالاً في البنوك، أو يقدم خدمات جليلة للوطن الجديد. حالة من الجدل شهدتها الشبكات الاجتماعية بشأن مشروع قانون يسمح بحصول الأجانب على الجنسية مقابل أموال واستثمارات، وشكك البعض في أن القانون هو تغطية على أمور أخرى، مثل بيع الأرض لغير المصريين، أو زرع الجواسيس. مفيش حدغبى فالعالم هيدفع نص مليون دولار عشان يشتري بيع الجنسية للإلتفاف علي قانون بيع الأراضي لغيرالمصريين وتمكين للصهاينه — مواطن مصرى (@anamwatenmasry) وردّ رئيس الحكومة بأن استيفاء الاشتراطات الأمنية، هو الشرط الأهم قبل منح الجنسية لأي أجنبي، حتى لو استكمل الاشتراطات الأخرى. ودافع أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، عن التعديلات، وقال إن المبلغ المطلوب توفيره سيكون بالعملة الصعبة، ولم يتم تحديده بعد، لكنه لن يقل عن 200 ألف دولار. وقال إن كثيراً من بلاد العالم تطبق هذه الطريقة. "هاف بوست عربي"، يطرح أهم الأسئلة التي أثارت الجدل بشأن التعديلات، ويحاول الإجابة عنها في هذا التقرير.متى بدأ التفكير في هذا القانون المقترح.. ومن الذي يقف خلفه؟ قبل عام، ا، نجل شقيق رئيس وزراء مصر الأسبق الراحل الدكتور عاطف صدقي، منح الجنسية المصرية للعرب مقابل ودائع ومساهمات تساعد الاقتصاد المصري، أسوة ببعض دول أوروبا، حددها في 3 شرائح: الأولى 250 ألف دولار لا ترد، والثانية نصف مليون دولار، يتم استردادها بالجنيه المصري بعد مرور 5 سنوات، وفي البرنامج الثالث إيداع نقدي بقيمة 700 ألف دولار كوديعة لـ3 سنوات يتم استردادها بعد 3 سنوات. ولكن الصورة الحالية للقانون الذي وافقت عليه لجنة الأمن القومي بمجلس النواب المصري الخميس الماضي، جاء مع المقترح الذي أرسله مجلس الوزراء، في أغسطس/آب 2016، ولم يتضمن الشرائح الثلاث، وترك الأمر لقرار يصدر من وزير الداخلية. ما هو موقف الدستور الحالي من مسألة منح الجنسية؟ دستور 2014، تحدث عن حق اكتساب الجنسية المصرية في المادة 6 من الباب الأول له، وحدد حق الحصول على الجنسية عند الولادة بالنص على "الجنسية حق لمن يُولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته". هكذا بدأ المستشار محمد نور الدين حديثه لـ"هاف بوست عربي"، موضحاً أنه فيما يخص متطلبات الحصول على الجنسية المصرية "الجنسية المكتسبة"، فإن الدستور ترك الأمر للمشرع القانوني، حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة نفسها: "ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية".ما هي التعديلات المطروحة؟ تشمل قانون إقامة الأجانب بمصر وهو قانون رقم (89) لسنة 1960، حيث تمت إضافة حق الأجنبي في الحصول على الإقامة "وليست الجنسية" مقابل وديعة بنكية، وتفسير ذلك في القانون بمادة جديدة تنص على أن "الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية". وعن حجم الوديعة ونوعها وعملتها والبنوك التي يتم الإيداع بها وهوية المسموح لهم بالتمتع بهذا التعديل ومدة الإقامة التي تمنح له، نصت التعديلات على أن يكون ذلك من صلاحيات وزير الداخلية المصرية مع اشتراط موافقة مجلس الوزراء المصري.وبخصوص التعديل الخاص بـ"بيع الجنسية المصرية"؟ مشروع القانون بمجلس النواب على قانون الجنسية المصرية، يعني تعديل القانون رقم (26) لسنة 1975، بإضافة مادة تسمح لوزير الداخلية بمنح الجنسية لكل أجنبى مقابل وديعة مدتها 5 سنوات متتالية، بشروط حسن السير والسلوك والصحة الجيدة، الموجودة في نص القانون الحالي، على أن يتم تحديد شروط وقواعد تقديم طلب التجنس، في قرار من وزير الداخلية ويشترط أيضاً موافقة مجلس الوزراء المصري عليه.ما مصير الوديعة بعد الحصول على الجنسية؟ وفقاً للتعديل المطروح، فإنه فى حال قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة.متى يصدر القانون ويبدأ العمل به؟ وفقاً لقواعد التشريع المصري، فإن القانون المقترح أمامه 3 مراحل حتى يتم بدء العمل به؛ الأولى: هي مراجعة مجلس الدولة المصري على نص القانون المقترح، والثاني: هي الموافقة النهائية على القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب، والمرحلة الأخيرة لتطبيق القانون: هي موافقة رئيس الجمهورية عليه وإصداره في الجريدة الرسمية.ما هي حالات منح الجنسية المصرية في القانون الحالي؟ هناك طريقتان للحصول على الجنسية المصرية المكتسبة، كما يوضح المستشار محمد نور الدين: 1- جنسية تُمنح بموافقة وزير الداخلية المولود في مصر لأب من أصل مصري والمقيم بها. من ينتمي إلى الأصل المصري بعد 5 سنوات من الإقامة بمصر. الأجنبي المولود في مصر لأب أجنبي إذا كان ينتمي إلى غالبية السكان في بلدٍ لغته العربية أو دينه الإسلام. الأجنبي المولود في مصر والمقيم بها، بشرط حسن السلوك والإلمام بالعربية وعدم وجود إعاقة أو أحكام قضائية، وله وسيلة مشروعة للكسب. الأجنبي المقيم بمصر 10 سنوات متتالية على الأقل قبل تقديم طلب التجنس. 2- جنسية تمنح بموافقة رئيس الجمهورية كل أجنبي يؤدي إلى مصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.لماذا يهاجم نواب معارضون هذا التعديل القانون؟ هيثم الحريرى، عضو تكتل 25\30 بمجلس النواب المصري، يرى أن المبررات التي قالتها الحكومة المصرية، ومنها توفير موارد مالية للدولة، هي وصمة عار على مجلس النواب، موضحاً لـ"هاف بوست عربي"، أن الأمر مقبول في حال منح الإقامة للأجانب بمقابل مادي. وربط عضو تكتل 20\30 بين أزمة جزر تيران وصنافير وهذا التشريع المقترح، قائلاً "لدي تخوف من أن يكون هناك ربط بين بيع الجنسية بمقابل مادي وما يحدث في سيناء وتيران وصنافير، وفي هذه الحالة نكون قد تنازلنا عن الأرض والجنسية مقابل المال، وهذا أمر غير مقبول". الدكتور سمير غطاس، صاحب المواقف المعارِضة للدولة المصرية داخل مجلس النواب، وصف موافقة لجنة الدفاع والأمن القومى داخل المجلس على هذا القانون، بأنها رشوة للحكومة، ولا يجوز أن يمنح أجنبي الجنسية، وهذا خط أحمر لا يجوز تجاوزه. غطاس قال لـ"هاف بوست عربي"، إن الدولة المحترمة يجب عليها ألا تمنح جنسيتها لمن يعطيها أموالاً، خصوصا أنه من الممكن أن تكون هذه الأموال مشبوهة ومغسولة وآتية بطريقة غير شرعية"، مطالباً الحكومة بالبحث عن مصادر تمويل بعيداً عما سماه "تعرية أجساد مصر" كما فعلت فى قرض صندوق النقد الدولى.ما هي أبرز التخوفات القانونية من بيع الجنسية؟ عزت غنيم المحامي الحقوقي، يقول إن أحكام محكمة العدل الدولية فيما يخص مسألة منح الجنسية، أكدت ضرورة وجود رابطة فعلية وحقيقية بين الشخص والدولة المراد اكتساب جنسيتها، ومجرد إيداع مالي لا يحقق تلك الرابطة. وفنّد غنيم لـ"هاف بوست عربي"، عدداً من المخاطر العملية؛ منها إدخال عناصر في السلالة المصرية قد لا يرغب المجتمع فيها، وأيضاً التوسع في منح الجنسية يزيد من ظاهرة ازدواج الجنسية، والتي تعمل المجتمعات المتحضرة واتفاقيات الأمم المتحدة على القضاء عليها، مع وجود مخاطر أمنية شديدة في معضلة تنازع الولاءات بين مزدوجي الجنسية، خصوصاً إذا كانت جنسيته الأخرى لدولة معادية لمصر مثل إسرائيل.ما موقف مؤيدي القانون من تلك الانتقادات والمخاوف؟ اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قال إن منح الجنسية للأجنبي المقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات ليست حتمية، إنما جوازية، ويجب أيضاً أن تنطبق عليه شروط الجنسية وموافقة الأجهزة المختلفة علي منحه إياها. عامر ذكر في تصريحات صحفية، أن "الجنسية لن تكون مقابل وديعة، ولكنها مقابل استثمار محدد بشراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة، وهذا الأمر تعمل به بعض الدول الأخرى مثل قبرص وهونغ كونغ". اللواء أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، رفض، في تصريحات تليفزيونية، مصطلح "بيع الجنسية"، قائلاً: "لو كانت للبيع فلن ننتظر 5 سنوات للمقيم بمصر لإعطائه إقامة وكان يمكن عرضها بمليون دولار على سبيل المثال".هل هناك بالفعل دول تطبق فكرة منح الجنسية بمقابل؟ هناك التي تطرح برامج المواطنة مقابل الاستثمار؛ ومن بينها: بريطانيا وتركيا والنمسا والدومينيك وقبرص والعديد من دول العالم. و منذ بداية هذا العام، ينص على أن من يقوم بإيداع 3 ملايين دولار أميركي في البنوك التركية يحق له الحصول على الجنسية التركية بعد 3 سنوات شريطة عدم سحب المبلغ خلال تلك الفترة، كما يستحق الجنسية بعد المدة ذاتها أيضاً من يشتري عقاراً بقيمة مليون دولار أميركي فأكثر، أو من يستثمر في مشروع تجاري بقيمة لا تقل عن مليوني ليرة تركية، أو من يمتلك شركة تُشغل 100 مواطن تركي على الأقل. في بريطانيا، القانون ينص على أن من يستثمر مبلغ 200 ألف جنيه إسترليني يمكنه أن يحصل على الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات، أما من يستثمر 5 ملايين جنيه فيمكنه الحصول على الإقامة الدائمة بعد 3 سنوات، بينما يمكن لمن يستثمر 10 ملايين جنيه الحصول عليها بعد سنتين.هل تصريح وزير السياحة عن منح تأشيرة الإقامة لمواطني دول الخليج مرتبط بالتشريعات المقترحة؟ ربط العديد من رواد السوشيال ميديا القانون المقترح بتصريح وزير السياحة المصري الذي أعلن فيه أن بلاده ستمنح تأشيرات دخول فورية في المطارات للمقيمين بالإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى، اعتباراً من الأول من مايو/أيار. ولكن حديث الوزير كان عن منح تأشيرات إقامة فورية للمقيمين بدول الخليج العربي والبالغين 5 ملايين مواطن، بهدف أن تكون مصر "ترانزيت" تربط دول الخليج بالمغرب العربي، موضحاً في تصريحات تليفزيونية، أن التأشيرات ستكون سارية لمدة 6 أشهر فقط وليس تأشيرات إقامة أو منح جنسية.هل يمكن إعفاء فئات أجنبية من الحصول على تأشيرة مصر؟ وفقاً لنص قانون الإقامة بمصر، يجوز لوزير الداخلية إعفاء رعايا بعض البلاد العربية والأجنبية أو قسم خاص منهم من تأشيرة دخول أو حمل جواز سفر.