يحيي العالم غدا الأربعاء، اليوم العالمي للصحافة 2017 تحت شعار "عقول واعية من أجل الأوقات الحرجة: دور وسائل الإعلام في النهوض بمجتمعات سلمية ومنصفة وشاملة"، حيث يسلط الضوء علي التحديات التي تواجه وسائل الإعلام في يومنا هذا ولا سيما الهجمات المستمرة التي يشهدها العالم ضد العاملين في مجال الصحافة. وستشترك اليونسكو مع الحكومة الإندونيسية ومجلس صحافة اندونيسيا في تنظيم الحدث الرئيسي للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة للمرة 24، والاحتفال بمنح جائزة اليونسكو/ غيرمو كانو العالمية لحرية الصحافة، بحضور إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو، والرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت اليوم العالمي لحرية الصحافة في 1993، عملًا بإحدى التوصيات المعتمدة في الدورة الـ 26 للمؤتمر العام لليونسكو في 1991. وقد اعتمدت هذه التوصية إثر مطالبة بعض الصحفيين الأفريقيين الذين وضعوا إعلان ويندهوك التاريخي الخاص بتعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها في عام 1991، بهدف تقييم حرية الصحافة في شتى أنحاء العالم والدفاع عن الصحافة ضد ما تتعرض له من هجمات تهدد استقلالها والإشادة بالصحفيين الذين ضحوا بحياتهم أثناء تأدية واجبهم المهني.<br/>وقد وقع الاختيار على الصحفي الاريتري- السويدي "دويط إسحق" السجين حاليا في إريتريا، للحصول على جائزة اليونسكو/ غيرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2017. وجدير بالذكر أن إسحق اعتقل خلال حملة ضد وسائل الإعلام في شهر سبتمبر 2001. ولا يعرف أي معلومات عنه منذ عام 2005 وما زال مكانه مجهولا حتى الآن. حيث كانت لجنة تحكيم مستقلة مؤلفة من عدد من الإعلاميين قد أوصت بالإجماع على دويط إسحق وذلك تقديرًا لشجاعته ومقاومته والتزامه بحرية التعبير. وقد حصلت هذه التوصية على تأييد إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو. يذكر أن دويط إسحق، كاتب مسرحي وصحفي، كان قد انتقل إلى السويد عام 1987 حيث أصبح لاحقًا مواطنًا فيها ليعيش بعدها في منفى إجباري. وبعد استقلال اريتريا، عاد دويط إسحق إلى مسقط رأسه ليصبح واحدًا من مؤسسي ومراسلي "ستيت" وهي أول صحيفة مستقلة في البلد. وكان مشهورًا بأسلوبه الصحفي الناقد وواسع الأفق. <br/>وبهذه المناسبة قالت إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو، إن الدفاع عن الحريات الأساسية يتطلب العزيمة والشجاعة، كما يتطلب مناصرين لا يعرف الخوف طريقًا لهم.وأضافت " إن هذا هو الميراث الذي خلفه لنا غيرمو كانو، وهذه هي الرسالة التي نرسلها اليوم من خلال هذا القرار من أجل إبراز أعمال دويط إسحق". بدورها قالت تشيلا بينكو، رئيسة لجنة تحكيم جائزة اليونسكو/ غيرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2017: يعد دويط إسحق واحدًا من الصحفيين الكثر الذين أثبتوا جرأتهم وحرصهم الدائم على تسليط الضوء على القضايا الغامضة، من أجل توفير المعلومات اللازمة لمجتمعاتهم رغم كلّ العقبات. كما قدم البعض حياته ثمنًا لسعيه وراء الحقيقة. في حين اعتقل آخرون ومنهم داويت الذي أمضى 16 عامًا في الأسر دون محاكمته أو توجيه أي تهمة له. وكلي أمل أن تكون هذه الجائزة فرصة ليطالب العالم بتحرير دويط إسحق على الفور. وكان المجلس التنفيذي لليونسكو قد أنشأ عام 1997 جائزة اليونسكو/ غيرمو كانو العالمية لحرية الصحافة التي تكرم سنويًا شخصًا أو مؤسسة أو منظمة قدمت مساهمة بارزة في الدفاع والنهوض بحرية الصحافة في أي مكان في العالم، خاصة عندما يكون في ذلك مواجهة للخطر. وتحمل الجائزة التي تبلغ قيمتها 25ألف دولار اسم غييرمو كانو إيسازا تكريمًا له، وهو صحفي كولومبي اغتيل أمام مقر صحيفته الإسبيكتادور في بوغوتا يوم 17 ديسمبر 1986. وتمول الجائزة مؤسسة كانو (كولومبيا) ومؤسسة سانومات هيلزينغن (فنلندا). وقد أشار أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة له بهذه المناسبة، إلي أن الصحافيين يذهبون إلي أشد الأماكن خطرًا وهم صوت من لا صوت لهم. فالإعلاميون يعانون من الإساءة البليغة إلي شخصيتهم،ويتعرضون للاعتداء الجنسي، والاحتجاز والإصابة بل حتي للموت. وأضاف غوتيريش"إننا نحتاج إلي قادة يدافعون عن حرية الإعلام، لأن ذلك أمر بالغ الأهمية في مناهضة التضليل الإعلامي السائد. ونحتاج أيضًا إلي أن ينهض الجميع دفاعًا عن حقنا في معرفة الحقيقة". وذكر غوتيريش، أنني في اليوم العالمي لحرية الصحافة، أنادي بوضع حد لجميع أعمال القمع التي يتعرض لها الصحافيون، ذلك لأن الصحافة الحرة تساهم في تحقيق السلام والعدل للجميع. ولأننا عندما نوفر الحماية للصحافيين، فإن كلماتهم وصورهم يمكن أن تغير العالم. وتشكل سيادة القانون جزءًا لا يتجزأ من المجتمع الديمقراطي الشامل للجميع. فهي تحمي الحريات الأساسية وتفرد جناحيها لتضم جميع الأفراد والكيانات. فضعف المؤسسات وضعف السلطة القضائية وانعدام إمكانية الوصول إلى العدالة والانتفاع بها، كلها أمور تعوق إلى حد كبير تحقيق التنمية المستدامة. إذ إن الجمهور يفقد الثقة بالعملية الديمقراطية ولا يعود يستثمر في المستقبل المستدام إذا لم تتوفر بيئة قانونية وتنظيمية تعمل بصورة جيدة. وعندما تكون وسائل الإعلام حرة ومستقلة وتعددية يمكنها حينئذ فقط أن تضمن تطبيق القانون وتحقيق سيادته واحترامه بالكامل. ولكن لا يسمح لمثل هذا القطاع الإعلامي أن يبرز أو أن يرى النور إلا إذا توفَّر إطار قانوني يكفل ويصون حرية التعبير وحرية استقصاء المعلومات وتداولها. ويشترك الإعلام الحر والسلطة القضائية المستقلة والفعالة في علاقة جدلية من التعاضد المتبادل حيث يعزز بعضهما البعض كركيزتين أساسيتين للديمقراطية. والصحفيون ليسوا فقط الطرف الرئيسي المستخدم لحق حرية التعبير العزيز على القلوب وإنما هم أيضًا الرمز أو المقياس لمدى تسامح المجتمع مع حرية التعبير أو تعزيزه لها. والجدير بالذكر أن الحالة الراهنة لسلامة الصحفيين تدعو إلى الأسى، إذ شهد العقد الماضي مقتل 827 فردًا من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام. والأدهى من ذلك هو أن معدل ملاحقة الجناة لا يتعدى واحدا من عشرة. وقد وضِعت خطة عمل للأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، التي حملت اليونسكو رايتها منذ عام 2012، لتكون بمثابة منصة شاملة متعددة الأطراف تعالج فيها هذه القضايا الشائكة. وقد أحرز تقدم كبير على الصعيد العالمي في المجال المعياري، ولا سيما في المحافل الدولية والإقليمية، ومازال هناك أمور كثيرة يجب القيام بها. وينبغي تعزيز النظم القضائية على الصعيد العالمي مع التركيز بصورة رئيسية على حماية حرية التعبير وسلامة الصحفيين. وتعتبر دعوة خطة التنمية المستدامة 2030 إلى تحقيق العدالة في شتى بقاع الأرض ذات صلة وثيقة بجميع العناصر الثلاثة التي ينطوي عليها النهج الرامي إلى توفير بيئة آمنة لوسائل الإعلام، وهي: وضع حد للعنف حيال وسائل الإعلام؛ وحماية الصحفيين المعرضين للخطر؛ وملاحقة ومقاضاة مرتكبي الجرائم بحق العاملين في وسائل الإعلام. إن تعزيز إمكانات وسائل الإعلام بوصفها محفزًا للسلام والتفاهم المتبادل، حيث غالبًا ما تقوم وسائل الإعلام بدور مركزي في حالات النزاع والكوارث. فبمقدور وسائل الإعلام الموضوعية والمحايدة والمستقلة أن تساعد في نزع فتيل التوتر وتعزيز الحوار واحتواء الصراعات. أما إذا كانت وسائل الإعلام منحازة والتقارير غير صحيحة فإنها يمكن أن تزيد من تفاقم العنف. وعندما يساء استخدام وسائل الإعلام لأغراض دعائية فإنها يمكن أن تسهم في التحريض على الكراهية ونشر الشائعات. هذا إضافة إلى أن المخاطر التي يواجهها الصحفيون تتضاعف بشكل كبير أثناء حالات النزاع المسلح والكوارث. وهناك عامل إضافي يهدد السلام والأمن وحقوق الإنسان والعدالة هو انتشار التطرف العنيف الذي تحفزه الجماعات الإرهابية والمتطرفة.<br/>والجدير بالذكر أن هذه الجماعات استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي كأداة للاتصال على الصعيد العالمي وإيصال رسائل، في الوقت الحقيقي، تتسم بالتعصب وعدم التسامح. ولا شك أن العصر الرقمي عزز فرص الوصول إلى المعلومات، وإنتاج المعارف وتشاطرها، وتيسير تبادل الآراء والتجارب والحوار بين الثقافات. بيد أن ارتفاع نسبة خطاب الكراهية على الإنترنت يدل على أن التكنولوجيات الرقمية تنطوي أيضًا على عدد من التحديات. منها إيجاد التوازن الصحيح بين حرية التعبير على الإنترنت واحترام المساواة وكرامة الإنسان. ويتطلب التصدي لخطاب الكراهية والتطرف العنيف على الإنترنت اعتماد نهج شامل يعالج الأسباب الجذرية للتوتر والانقسام داخل المجتمعات. ويمكن لوسائل الإعلام أن تكون منبرًا للعديد من الأصوات ووجهات النظر القادرة على الإسهام في تعزيز التسامح والحوار والتفكير النقدي. كما بإمكانها تقديم طروحات مضادة للأفكار التي تروج لها طروحات التطرف العنيف. وأخيرًا، إن التصدي للطروحات المتطرفة يسير يدًا بيد مع تزويد مستخدمي وسائل الإعلام بالمهارات اللازمة لتصفح شبكة الإنترنت وتفسير الرسائل المفعمة بالكراهية والمحرضة ورفضها والرد عليها. وتكشف نسخة التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2017، والذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود، إلي أن الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الإعلام لم تعد بالضرورة حكرًا على الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية. ذلك أن هذه الحرية المكتسبة مبدئيًا أصبحت عرضة للخطر على نحو متزايد حتى في بعض الدول الديمقراطية. فسواء تعلق الأمر بتصريحات غير مقبولة أو بقوانين سالبة للحرية أو بتضارب المصالح أو حتى باللجوء إلى العنف، أضحت الأنظمة الديمقراطية تكثف من العقبات التي من شأنها أن تقيد حرية تعد في الأصل من المؤشرات الرئيسية لحسن عملها. ففي غضون سنة واحدة فقط، تراجع بنسبة 2.3٪ عدد البلدان التي يعتبر فيها وضع وسائل الإعلام بين "جيد، وجيد إلى حد ما". فحتى البلدان التي تمثل نموذجًا ديمقراطيًا ليست في منأى عن هذا التقهقر، حيث فقدت كندا 4 مراكز في ترتيب هذا العام لتحتل المرتبة 22 من أصل 180 دولة، بينما خسرت الولايات المتحدة مركزين لتأتي في المرتبة 43، فيما تراجعت بولندا 7 مراكز إلي المركز 54،كذلك تراجعت نيوزيلندا 8 مراكز لتحتل المركز 13 عالميًا، وفقدت ناميبيا 7 مراكز لتحتل المركز24. وقد أصبحت مؤشرات تدهور حالة حرية الصحافة بادية للعيان بشكل لا غبار عليه في الديمقراطيات الأوروبية على وجه الخصوص. وفي جدول عام 2017، سجل تراجعا حتى في أوساط بلدان شمال القارة العجوز التي تحتل عادة مراكز الريادة في التصنيف السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود، فقد تراجعت هولندا 3 مراكز، وفنلندا تراجعت مركزين (-2) التي تفقد الصدارة لأول مرة منذ 6سنوات. صحيح أن أوروبا تظل المنطقة الجغرافية الأفضل تصنيفًا على مستوى المؤشر العام، بيد أنها تعتبر في المقابل القارة التي شهدت أكبر تدهور في غضون 5 سنوات، حيث بلغ معدل تراجعها ما لا يقل عن 17.5%، علمًا بأن مؤشر منطقة آسيا- المحيط الهادئ مثلًا شهد تغييرًا بنسبة 0.9% خلال الفترة ذاتها. وفي هذا الصدد، يشدد "كريستوف ديلوار" الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، على ضرورة بقاء الأنظمة الديمقراطية نموذجًا لبقية العالم وليس العكس، علمًا أن هذه الدول جعلت من حرية الصحافة إحدى القواعد الأساسية التي بنيت عليها، وأضاف ديلوار إلي أن التمادي في استخدام ذريعة حماية المواطنين للالتفاف على الحرية الأساسية المتمثلة في نقل الأخبار قد يهدد الديمقراطيات بفقدان جوهرها. وإن هذا التراجع على مستوى الديمقراطية في مجال حرية الصحافة ليس بالشيء الجديد، بل كان يمكن التنبؤ به من خلال إلقاء نظرة على نسخ التصنيف في الأعوام السابقة. ولكن اللافت للنظر هذا العام هو مدى الهجمات المسجلة وطبيعتها. وقد أشارت "القائمة السوداء" التي أضحت تشمل ما لا يقل عن 21 دولة يعتبر فيها وضع الصحافة "خطيرًا للغاية"؛ أما "القائمة الحمراء" فقد أصبحت تضم 51 بلدًا مقابل 49 العام الماضي، وهو ما يعني أن حالة حرية الإعلام باتت تكتسي طابع "الصعوبة". ففي الإجمال، تفاقم الوضع في نحو ثلثي (62.2٪) البلدان التي شملتها هذه الدراسة.<br/>القائمة السوداء: تراجعت بوروندي 4 مراكز هذا العام، حيث باتت تقبع في المرتبة 160 مما يضعها في مقدمة البلدان 21 التي تشكل المنطقة السوداء. فقد تواصلت الحملة الشرسة التي يشنها الرئيس بيير نكورونزيزا منذ عام 2015 على وسائل الإعلام التي قامت بتغطية محاولة الانقلاب ضده بعد قراره الترشح لولاية ثالثة، حيث امتد نطاق هذه الموجة الشعواء ليشمل كل المؤسسات الصحفية، علمًا أن البلاد أصبحت تتخبط في أزمة خانقة مما انعكس على وضع حرية الصحافة التي تحتضر. وفي المقابل، بالنسبة لأولئك الذين اختاروا البقاء، أصبح من قبيل المخاطرة الاستمرار في ممارسة العمل الإعلامي دون التخندق تمامًا في صف الحكومة، حيث لا تتوانى أجهزة المخابرات الوطنية عن استدعاء واعتقال وإساءة معاملة الصحفيين ورؤساء التحرير في محاولة لحثهم على تصحيح تقاريرهم التي تعتبر مزعجة في أعين السلطات. ففي حربه ضد جميع أشكال المعارضة والاحتجاج، يلجأ النظام الحاكم في بوروندي إلى مختلف أشكال القمع، حيث يتدخل في محتويات الأخبار ويستعملها أداة في خدمة مصالحه الخاصة، كما يستخدم العنف ضد الصحفيين الذين يظلون حاضرين في الساحة، علمًا أن هناك من يختفون فجأة كما هو الحال بالنسبة لجون بيجيريمانا الذي انقطعت أخباره تمامًا منذ تواريه عن الأنظار بشكل نهائي. وعلى الطرف الآخر من القائمة السوداء، تحتكر ثلاث دول ذيل الترتيب على مدى آخر12 عامًا. فمنذ نسخة 2005 لتصنيف منظمة مراسلون بلا حدود، ما زالت كوريا الشمالية وتركمانستان وإريتريا تراوح مكانها في مؤخرة الجدول، حيث تشدد هذه البلدان رقابتها على كل ما لا يسير في نفس اتجاه الخط الرسمي أو كل نمط تفكير يختلف عن خطاب الدعاية الذي ترعاه مؤسسات الدولة. بيد أن التحول الصغير الوحيد الذي شهده هذا العام هو توديع إريتريا (179، 1) المركز الأخير للمرة الأولى منذ 10سنوات، تاركة هذا لكوريا الشمالية، رغم أن الوضع لم يشهد أي تغير جوهري في هذه الديكتاتورية القديمة حيث تنعدم الأخبار منذ فترة طويلة. ذلك أن الصحافة، شأنها شأن المجتمع الإريتري ككل، لا تزال تئن تحت وطأة التعسف المطلق الذي يمارسه الرئيس إيسياس أفيووركي، حيث تواصل الحكومة فرض التجنيد على مواطنيها مدى الحياة بينما لا يزال عشرات المعتقلين السياسيين والصحفيين قابعين وراء القضبان بشكل تعسفي. ومع ذلك سمحت السلطات المحلية في 2016 بدخول فرق من الصحفيين الدوليين تحت مراقبة لصيقة.وبدورها أظهرت كوريا الشمالية (180، -1)، التي أصبحت تتذيل جدول الترتيب، مرونة أكبر من أي وقت مضى في تعاملها مع الصحافة الأجنبية، حيث سمحت بزيادة عدد المراسلين الأجانب لتغطية الأحداث الرسمية، وفي سبتمبر 2016، فتحت وكالة الأنباء الفرنسية مكتبًا لها في بيونغ يانغ. وإذا كانت مثل هذه الخطوات تعطي الانطباع حول انفتاح مزيف، فإنها تعكس بالأساس انعدام رغبة حقيقية في التغيير. ذلك أن المراقبة الدقيقة للمعلومات المتاحة للصحافة الأجنبية لا تزال هي القاعدة السائدة، مع استمرار نظام بيونغ يانغ في مساعيه لإبقاء الناس تحت سقف الجهل والترهيب، حيث يواجه أهالي البلاد خطر الاعتقال في أحد المعسكرات لمجرد الاستماع إلى محطة إذاعية أجنبية، مما يجعل من كوريا الشمالية ديكتاتورية تقليدية تعيد إلى الأذهان زمن الحرب الباردة. وبدورها تقبع تركمانستان في المرتبة 178، حيث يحيل وضعها على حقبة ماضية. ففي هذه الجمهورية السوفياتية السابقة، ليس من الممكن حتى تصور انتقاد رئيس البلاد الذي يوصف باعتباره حامي حمى الأمة، حيث تخضع وسائل الإعلام لسيطرة مطلقة من قبل الدولة. فقد تم تكثيف المضايقات ضد آخر مراسلي وسائل الإعلام المستقلة التي يقع مقرها في الخارج، إذ يجبرون على العمل سرًا بشكل غير قانوني، بينما تواصل الحكومة حملتها الرامية إلى منع الأطباق اللاقطة، مما يحرم أهالي البلاد من فرصة نادرة للاطلاع على أخبار غير خاضعة للرقابة. وتعيش بلدان الاتحاد السوفياتي السابقة على وقع حكام طغاة مصابين بجنون العظمة، حيث يتمسكون بموقعهم في السلطة من خلال تكثيف سبل قمع حرية الإعلام بشكل مستمر، كما هو الحال في أذربيجان التي جاءت في المركز 162متقدمة مركز واحد ( +1)عن العم الماضي حيث من الشائع تلفيق مختلف التهم للصحفيين من أجل الزج بهم في السجن، والأمر نفسه ينطبق على أوزبكستان التي جاءت في المركز 169متأخرة -3،التي أصبحت نموذجًا للرقابة المؤسسية تحت رعاية الدولة، وإن كان موقف الرئيس الجديد يحمل في طياته بارقة أمل بإمكانية الانفتاح بعد وفاة سلفه. وفي آسيا، تراوح الصين في المركز 176، وفيتنام في المركز 175، وجاءت لاوس في المركز170مكانها في الجزء الأسفل من الترتيب، شأنها في ذلك شأن كوريا الشمالية (180، -1)، علمًا أن هذه البلدان تشترك في كونها خاضعة لسيطرة أنظمة شيوعية شمولية، حيث الصحافة تابعة تبعية عمياء للحزب الحاكم، إذ تعج السجون الصينية بالمدونين والصحفيين-المواطنين الذين يجرؤون على انتقاد حزب الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر. بدورها لا تزال كوبا في المركز 173متأخرة (-2)عن العام 2016، حيث تعيش تحت نظام شيوعي على الطراز السوفياتي، مما يجعل منها الدولة الأكثر عداء لحرية الصحافة في منطقة الأمريكتين، إذ لم يتزحزح احتكار الدولة لقطاع الإعلام قيد أنملة حتى بعد وفاة فيدل كاسترو، الذي دخل التاريخ باعتباره أب الثورة الكوبية ولكن أيضًا كواحد من أسوأ أعداء حرية الصحافة على وجه الأرض. ومن بين البلدان الأفريقية الـ 6 التي تقبع في مؤخرة التصنيف، كما هو الحال بالنسبة لكل من إريتريا وبوروندي اللتين يبدو أن الاتجاه يميل بشكل واضح نحو كفة النظام الاستبدادي، إن لم نقل الدكتاتورية الوحشية في بعض الحالات. ففي سياق يطغى عليه رفض أو خوف السلطات من التخلي عن أي شبر مكتسب بالقوة في القرن الماضي، وقد جاءت السودان في المركز 174، وغينيا الاستوائية في المركز 171 متأخرة (-3) نهج القمع المستمر للأصوات التي تخرج عن الخط الرسمي ولو بهامش ضئيل، ومصادرة حرية الإعلام والتعبير والفكر بشتى الطرق والأساليب.. وفي جيبوتي، التي ظلت في المركز 172 على جدول هذا العام. أما في الشرق الأوسط، فإن أبرز الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الصحافة تبرر أساسًا باسم الدين أو المنظومة الأخلاقية أو حماية الأنظمة القائمة. فتحت ذريعة نشر الفاحشة أو معلومات تهدد الأمن القومي، تعتقل سلطات جمهورية إيران الإسلامية التي جاءت في المركز 165 متقدمة (+4) عشرات الصحفيين بشكل تعسفي كما تزج بهم في السجون تحت ظروف لا يجد معها العديد منهم أي بديل عن الإضراب عن الطعام لتسليط الضوء على الانتهاكات التي تطالهم، كما أن النظام الإيراني يفرض عليهم أحكامًا لا تمث للإنسانية بصلة من قبيل الجلد. وإذا كانت الديكتاتوريات والأنظمة الشمولية تخنق التعددية الإعلامية وحرية الصحافة، فإن الحروب والنزاعات الطويلة غالبًا ما تحمل في طياتها سمومًا فتاكة تهدد حرية الإعلام، إذ من شأنها أن تدفع بلدًا ما إلى أسفل الترتيب في وقت قصير أو الإبقاء عليه في الحضيض لسنوات. فبعد 6 أعوام على اندلاع الحرب الدموية في سوريا، أصبحت هذه الأخيرة أكثر دول عالم فتكًا بحياة الصحفيين، علمًا أنها لا تزال تراوح مكانها في المركز 177، إذ لم يتخذ أي إجراء حتى الآن لحماية الصحفيين من الجنون الهمجي الذي يدير به الرئيس الدكتاتور الأزمة الحالية ولا من نيران الجماعات الجهادية المتعصبة، والتي لا تتوانى عن استخدام كل الوسائل المتاحة، حتى تلك التي لا يمكن تصورها، من أجل إشباع تعطشها للدماء. وفي اليمن التي جاءت في المركز 166، أضحى الصحفيون عالقين بين المطرقة والسندان. صحيح أن البلد شهد انخفاضًا في عدد الصحفيين القتلى خلال عام 2016، مما يفسر ارتقاءه بأربع مراتب في التصنيف، إلا أن الإعلاميين مازالوا معرضين لخطر الاختطاف على أيدي المتمردين الحوثيين وعناصر القاعدة الذين يحتجزونهم كرهائن، بالإضافة إلى إمكانية وقوعهم ضحايا جراء الغارات التي تشنها قوات الائتلاف العربي. كما أن حالة الفوضى التي تعيشها ليبيا والتي جاءت في المركز 163 متقدمة (+1) حاليًا تنطوي على خطورة كبيرة بالنسبة للصحفيين. ففي بلد يقف على حافة الانفجار ويسقط فريسة للاشتباكات المسلحة بين مختلف الفصائل المتناحرة، قتل 3 صحفيين في عام 2016 بينما كانوا يغطون المعارك في سرت وبنغازي. ورغم أن عدد القتلى والمفقودين آخذ في التراجع، مازال الإعلاميون يواجهون التهديدات بانتظام، علمًا أن الجرائم المرتكبة ضدهم تمر وسط إفلات تام من العقاب. وفي الصومال التي جاءت في المركز 167 أيضًا، يساهم اضمحلال مؤسسات الدولة في تأجيج مناخ انعدام الأمن الذي يطغى على عمل الصحفيين، علمًا بأن هؤلاء أضحوا عرضة لهجمات حركة الشباب من جهة، والقمع المدبر من قبل ما تبقى من سلطة الحكومة من جهة أخرى.<br/>