أكد مسؤول بهيئة الرقابة والتحقيق أن هدف الهيئة والإعلاميين هو العمل على خدمة الوطن، مشيراً إلى أن التنسيق الإعلامي يساهم في توفير الحماية للإعلاميين. وقال مدير هيئة الرقابة والتحقيق بتبوك محمد الجوفي، خلال لقائه عدداً من الإعلاميين أمس، "إن التنسيق الإعلامي مع أي موظف في هيئة الرقابة والتحقيق يجعلنا مهيئين كافة الأمور ومثبتينها ونوفر منها حماية للإعلامي ونطلب منه التنسيق معنا، فهدف الإعلامي خدمة البلد ونحن كذلك، ويكون الإعلامي خدم بلده وأوصل المعلومة". وفي إجابته لسؤال "الوطن" عن إمكانية إظهار نتائج تحقيقاتهم، أكد أنهم يظهرونها بعد انتهاء التحقيقات، مبينا أن هناك قضايا رفعت للمقام السامي، مضيفاً "لن نحابي الدوائر الحكومية ودورنا في البداية توضيح الأخطاء، وفي حال استمرارها سيتم اتخاذ كافة الإجراءات ورفعها للجهات المسؤولة". وعن صلاحيات عملهم في الدوائر الحكومية، أجاب الجوفي: أن دورهم شامل لجميع الدوائر الحكومية باستثناء الجهات العسكرية إلا بطلب رسمي من الإمارة أو الداخلية، لافتاً إلى أن ذلك يشمل متابعة مراقبة الدوام، والمشاريع، وتأديب الموظفين، واكتشاف أخطاء الأجهزة، ومراقبة القطاع الخاص، ومتابعة الموارد البشرية، موضحا أن التعامل مع الشكاوى المقدمة لهم لا يكون إلا باسم مسجل ورقم عن طريق الفاكس، مرجعا السبب لكثرة الشكاوى الكيدية، مؤكدا أن هناك خططا لجولات تفتيشية مجدولة. وأكد الجوفي أن تركيز الهيئة يشمل القطاعات الخدمية التي تخدم المواطن، مبينا أن المشاريع التعليمية المتعثرة يتم السؤال عن سبب التعثر، والجهة المسؤولة، ويضيف الجوفي "إذا استمر التعثر نطلب تغيير المقاول وترفع للوزارة وترفع للمالية". وحول متابعة المقصرين؛ أوضح الجوفي أن هناك متابعة من خلال الجولة الأولى والثانية تتم مخاطبة مدير عام الإدارة وتطلب منهم الإفادة فيما اتخذوه، وتطبيق مواد التأديب بحق الموظف المتغيب، وإذا تجاوز الغياب 16 يوماً يفصل إذا لم يكن لديه عذر شرعي، مبينا أنه إذا اكتشف وجود محاباة من قبل الإدارة للموظف يتم الرفع لهيئة الرقابة والتحقيق في الوزارة، ويتم من خلالها الرفع لوزارة الموظف، وإذا لم تتم محاسبته بعد ذلك يتم رفعها للديوان الملكي لاتخاذ الإجراء، مضيفا أن من 3 أشهر إلى 6 أشهر ستبدأ نتائج عمل إدارتهم بالظهور، مطالبا الإعلام بتوصيل المعلومة لهم وسيتم العمل سويا فيها.