على الرغم من أهميتها كمكون رئيسي في الاقتصاد الوطنى، إلا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديا كبيرا في مجال التمويل والإدارة يؤدى إلى خروج نسبة كبيرة منها من السوق خلال السنوات الأولى من عملها، وفي ظل استمرار البنوك في العزوف عن دعم هذه المنشآت، تظل قنوات الدعم لها محدودة، وإن قدم حكوميا فإن الروتين المعتاد في أسلوب التقديم يضيع نصفه في المنتصف، نتيجة وجود ثغرات عديدة تؤدي إلى التلاعب ماليا من هنا أو هناك . وفي ظل ضوابط البنوك. فالواجب على هذه المنشآت حتى تحصل على دعمها الاهتمام بدراسات الجدوى التفصيلية، وإعداد القوائم المالية محاسبيا حتى يتضح الوضع القانوني والمالى لها، ومن ثم عوامل وأسس النجاح المستقبلى. أما اعتماد هذه المنشآت على الاجتهادات الفردية فهو مالايشجع على تقديم الدعم لها، ويؤدى بالتالي إلى تعثرها في بعض الأحيان وخروجها مبكرا من السوق . لقد كشفت الدراسات أن المشكلات المالية والإدراية والتسويقية تعد مثلث المعوقات الرئيسي الذي يواجه هذه المؤسسات، وبالتالي وجب علينا العمل بجدية من أجل تشكيل هيئات استشارية حاضنة للمشاريع الصغيرة، والعمل على الابتكار في هذه المشاريع حتى تكون مواكبة لاحتياجات السوق، والأهم من ذلك تدريب القائمين عليها على ضوابط الإدارة، وإمساك الدفاتر، وكيفية تطويع النشاط في حالة مواجهة أي معوقات مالية أو تسويقية .