إن كثرة التذمر والشكوى من الرسوم التي قامت الوزارة بفرضها مؤخرًا على أصحاب السجلات التجارية في مملكة البحرين أمر غير مبرر وغير منطقي على الإطلاق ولا يعكس سوى محدودية وضيق نظر المتذمرين. نعم والحق احق ان يقال فمن منا لم يلمس التغير الذي حدث ويحدث في الوزارة منذ تولي معالي الوزير زايد بن راشد الزياني مهام عمله، لقد اصبحت مملكة البحرين صاحبة تجربة رائدة ومبشرة في مجال العمل الخاص وتشجيع الإستثمار كما دل على ذلك تقدم مملكتنا في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال على مستوى العالم.لقد اصبحت مملكتنا بفضل مجهودات هذا الوزير المتفتح نموذجا جيدا لبيئة جاذبة حقا للإستثمارات الجادة والنافعة التي تعود بالنفع أولاً وأخيرًا على المواطن البحريني الذي هو ركيزة وهدف هذه التنمية حسب توجيهات ورؤية سمو ولي العهد 2030م.إننا بعد ان كنا منذ سنوات قليلة ننتظر بالأيام والشهور من اجل استخراج سجل تجاري لبدء ممارسة اعمالنا الخاصة اصبحنا الآن بخطوات بسيطة وخلال ايام معدودات من خلال موقع (سجلات) ان نستخرج كافة التراخيص الرسمية والموافقات اللازمة لبدء ممارسة انشطتنا التجارية بكل سهولة ويسر ونحن في منازلنا او مكاتبنا. و من منا لا يتذكر كيف كانت احلام البعض من شبابنا صغار رجال الأعمال تنهار بسبب عدم توافر الحد الأدنى من رأس المال الذي كان محددًا من قبل من اجل تأسيس شركات خاصة بهم والآن اصبح من حق الجميع ان يحقق حلمه وان يبدأ في تنفيذ مشروعه التجاري وعمله الخاص حسب امكانياته المتاحة دون اي قيود تخص رأس المال. إن المتابع لعمل كل موظف في هذه الوزارة يعلم كل العلم ان هناك الكثير من الجنود المجهولين في هذه الوزارة يعملون في صمت كالأستاذ الخلوق علي مرهون والأساتذه حسن الغنامي وعلي العلوي وغيرهم الكثير ممن هم بحاجة الى صفحات وصفحات لذكرهم وشكرهم. ولعل خير دليل على ذلك ما قامت به الوزارة مؤخرًا من محاربة الفساد وسوء استغلال الأراضي الصناعية ودورها المشكور في الإبقاء على الدعم الخاص بالقطاع الصناعي وأيضًا ما قامت به الوزارة من تقليص في النفقات التشغيلية بإنتقالها الى موقعها الحالي ولا يفوتنا اطلاق برنامج (سجلي) حصريا للبحرينيين فقط من اجل فتح قنوات رسمية وشرعية للجميع من اجل ممارسة عملهم الخاص وتقديم خدماتهم وأيضًا مشروع سوق البحرين الاستثماري بالتعاون مع بورصة البحرين وكذلك الجهود الملموسة في قطاع فحص المعادن والأحجار الكريمة. ولا يخفى على احد ما قامت به الوزارة مؤخرًا من استجابة سريعة لشكاوي المواطنين عبر كافة وسائل التواصل الإجتماعي لتؤكد على قربها ودورها الرقابي من اجل حماية المستهلك وكذلك ما تشهده المملكة من تنمية صناعية متمثلة في صحوة استثمارية في القطاع الصناعي بلغت حوالي مليار ونصف المليار دينار مما يبشر بفرص عمل حقيقية للبحرينيين وعن القطاع السياحي فقد لاحظ الجميع مؤخرًا مدى النمو المبشر في هذا القطاع وكذلك الخطوات الجارية حاليا نحو هدف الوصول الى 15 مليون سائح بحلول عام 2018 وهو ما يمثل رقما قياسيا قد يتحقق لأول مرة والكثير الكثير. إن النظر الى النصف الفارغ من الكأس فقط دون النظر الى النصف الممتلىء امر غير منصف وغير عادل لذا ومن واقع عملي في مجال الإستشارات الإقتصادية والمالية والتدقيق ولكثرة ما استمع إليه من شكاوى وتذمر بعض المعنيين بالأمر اردت فقط ان اوضح للجميع ان بناء اقتصاد حقيقي وقوي قادر على مواجهة الأزمات والتحديات امر ليس هينا بل بحاجة الى وعي وفهم وتحليل وصبر وليس مجرد التذمر من فرض او زيادة بعض الرسوم الإدارية التي هي في الواقع اقل بكثير من الرسوم التي تفرضها الدول المجاورة! فرفقا بوزارة الصنـاعة والتجارة والسياحة. ] سعيد رجب سويلم